تعرف على غرامات مباحث الكهرباء بشأن سرقة التيار وهل عقوبتها تصل إلى السجن؟
يبحث العديد من المواطنين عن غرامات مباحث الكهرباء الخاصة بسرقة التيار الكهربي أو توصيل الكهرباء بدون عداد وأوراق رسمية معتمدة من شركة الكهرباء، حيث يقوم العاملين بشركات الكهرباء ممن لهم حق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء، بضبط المخالفين من المواطنين والمتهمين بسرقة التيار الكهربي، وتحرير محاضر ضدهم، للبدء في إجراءات تطبيق الغرامات أو التحويل للنيابات العامة.
ويبحث المواطنين عن المعلومات عن غرامات مباحث الكهرباء الخاصة بسرقة التيار وكيفية سدادها، والإمكانية في تقسيطها، وذلك لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، خاصة المواطنين الذين يعيشون في المناطق العشوائية، والتي تعتمد في كثير من الأشياء على مثل هذه الحالات، وهو الأمر الذي قد يكلفهم الكثير بعقوبات قد تصل إلى السجن.
ويرصد موقع “القاهرة 24″، كافة المعلومات الخاصة بسرقة التيار الكهربي وغرامات مباحث الكهرباء وكيفية سدادها وإمكانية دفعها على أقساط وحالات تحويل المواطنين إلى النيابة العامة، وذلك في سياق التقرير التالي:-
غرامات مباحث الكهرباء
يتم حساب غرامة سرقة التيار على قسمين وذلك إن كانت بهدف التوصيل للنفس، ويتم حساب الغرامة بضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري للشخص المخالف، وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام، أما إن كانت السرقة بهدف التوصيل للغير، فتحسب الغرامة بـ5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام أيضًا.
اقرأ أيضًا: وزير الكهرباء: 570 ألف طلب لتركيب عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية
ويمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء إذا وجد مبالغة فى قيمة الغرامة، وإذا لم يتم دفع الغرامة وتجاهل المحضر المحرر من الشركة، يتم تمرير المحضر إلى النيابة العامة، لتتخذ اللازم.
في حال تحويل المحضر إلى النيابة، أمام المتهم طريقين، إما التصالح مع الشركة ودفع الغرامة بدون تقسيط وبشكل فوري، أو التعرض لعقوبة الحبس بشكل مباشر، إلا إذا قدم أي دفوع تؤيد برائته.
كيفية التظلم على غرامة مباحث الكهرباء
يمكن للمواطن المتضرر والمتهم، التظلم على قرار الشركة خلال 60 يوم، وهي المدة التي حددها القانون الإداري، ولذلك فعلى المتهم التصالح ودفع الغرامة أو سلك طريق التظلم قبل انتهاء الـ60 يومًا وإلا يعتبر القرار نافذًا ويتعرض للحبس في حالة عدم الدفع.
وتحيل شركة الكهرباء التظلم، إلى لجنة مختصة تسمى لجنة كبار المشتركين حال قبوله، والتي ينحصر دورها في الفصل في الموضوع فى الحالات الآتية:
إذا كان المتظلم ليس مرتكب الفعل، كأن قام بتغيير وحدته السكينة واسمه مازال على العداد لكنه ليس الساكن الجديد السارق، أو تلف العداد بغير إرادة المتظلم، ومن حق اللجنة في هذه الحالة تقدير الغرامة من جديد، عن طريق اختيار تقسيطها أو إعادة المعاينة من جديد عن طريق ندب فني تابع للشركة، كما يمكن لها إصدار إعفاء المتظلم من الغرامة إذا ثبت أنه ليس هو مرتكب الجريمة.
