برلمانية: قرار إحالة الممتنعين عن التصويت للنيابة العامة فاته السياسة وقدرات أجهزة الدولة

انتقدت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتحويل المواطنين الممتنعين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة، معلقة أن القرار فاته جانبًا كثيرًا من مفاهيم العملية السياسية التي من ضمنها عدم التصويت، وقبل ذلك تجاهل قدرات النيابة العامة، خاصة مع إحالة 54 مليون مواطن للتحقيق.

وأشارت النائبة في بيان لها، إلى أن القرار يمثل توجه جديد ملفت للنظر خاصةً في ظل الضغط الشديد على المحاكم والنيابات مما نتج عنه بطيء في إجرائات التقاضي.

وشددت: “يفرض القرار مجهود ضخم على النيابة العامة للتحقيق و إصدار قرارات في 54 مليون حالة وكذلك مجهود ضخم علي أجهزة الأمن لتنفيذ هذه القرارات”.

إحالة 54 مليون ناخب للنيابة العامة بتهمة التخلف عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

وتابعت: “على الجانب السياسي فإن مثل هذه القرارات قد تترك انطباعًا سلبيًا بالرغم من مطابقته للقانون، خاصةً وأن معادلة الممتنعين عن التصويت تمثل رقمًا في قياس توجهات الرأي العام ورضاهم عن العملية الانتخابية”.

ونوهى إلى أنه بدلاً من محاولة فرض غرامة على أكثر من نصف الشعب، بما يزيد عن 85% من أصوات الناخبين، فيجب البحث عن الأسباب التي سببت هذا العزوف لأننا في مرحلة بناء و من ضمن هذا البناء هو البناء الديموقراطي للشارع السياسي وما تم جدير بالدراسة والمعالجة وليس العقاب لأنه لن يجدي.