كيف يتم تحصيل غرامة التخلف عن المشاركة بالانتخابات؟.. “الوطني للاستشارات البرلمانية” يجيب

قال المحامي رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات والدراسات البرلمانية، إن قرار إحالة الممتنعين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة جاء استنادًا إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولكنه صعب التنفيذ على أرض الواقع خاصة مع العدد الكبير من تم إحالتهم للنيابة.

وأشار محسن في بيان له، إلى نص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تنص على أن التخلف عن المشاركة في أي انتخابات أو استفتاءات دستورية دون عذر مقبول تعد إحدى جرائم الانتخاب، والعقوبة المقررة لها هي غرامة لا تجاوز 500 جنيه، بجانب تأكيد الدستور على أن الاقتراع ليس حق فقط للمواطن ولكنه واجب عليه.

وردًا على التساؤلات بشأن آلية تحصيل الغرامة، اقترح محسن، بعد استبيان موقف النيابة العامة وتحديد قيمة الغرامة، من الممكن أن يتم فرضها على أية خدمات حكومية كاستخراج الشهادات أو فواتير الخدمات وغيرها، وأن يكون المواطن مجبر على إحضار شهادة توضح موقفه من الغرامة قبل قضاء أي خدمة حكومية لصالحه.

وتابع مدير الوطني للاستشارات البرلمانية، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الأخير تضمن آلية مشابهة في اشتراط وجود شهادة ضريبية قبل الخدمات كالتراخيص وغيرها.

إحالة 54 مليون ناخب للنيابة العامة بتهمة التخلف عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، إحالة جميع المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وبقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، يُصبح هناك حوالي 54 مليون مصري ممن لهم حق التصويت في الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، تم إحالتهم للنيابة العامة.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في وقت سابق، أن عدد المشاركين في انتخابات الشيوخ 8 ملايين و959 ألفا و35 شخصًا، بنسبة مشاركة 14.23%.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين بجداول الانتخابات 62 مليونًا و940 ألفًا و165 ناخبًا، ما يعني أن هناك قرابة 54 مليون شخص امتنعوا عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

“الهيئة الوطنية” تحيل المتخلفين عن التصويت في انتخابات الشيوخ للنيابة