مُلاك “لاجون” يستغيثون برئيس الجمهورية بعد إزالة الفندق بالإسكندرية.. وبرلماني: قفزة للمجهول (مستندات)

في واقعة مفاجئة، أُبلغت شركة لاجون للاستثمار السياحي بالإسكندرية، شفيهًا بإخلاء ما تملكه خلال 7 أيام، رغم صحة موقفها القانوني، وذلك حسب رسالة شفهية من رئيس مجلس إدارة الحديقة الدولية بالمحافظة، وهو ما دفعها للجوء لرئيس الجمهورية عبر استغاثة بريدية.

وتقدمت شركة لاجون للاستثمار السياحي بالإسكندرية، باستغاثة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وكل من رئيس الحكومة ووزير الدفاع، بشأن هدم المنشآت التابعة للشركة، رغم حق الانتفاع الذي حصلت عليه والموقع من مجلس الوزراء، وذلك في 3 مايو 2017، ومحضر مماثل ومؤرخ في 11 مارس 2018 بالمنطقة الشمالية العسكرية.

وأوضحت الشركة في استغاثتها التي حصل “القاهرة 24” على نسخة منها، أنه رغم مطابقة كافة العقود للمادة 87 من قانون الاستثمار، فإن الشركة فوجئت فجر يوم 19 أغسطس الجاري، بقيام إدارة الحديقة الدولية بوضع حواجز خرسانية لغلق كافة الطرق المؤدية لنادي فندق لاجون والقيام بعمليات تكسيسر وحفر، مما ترتب عليه شلل وغلق تام للنادي والفندق دون سابق إنذار.

وحسب الاستغاثة، فإن رئيس مجلس إدارة الحديقة الدولية أبلغ مسئولي الشركة بضرورة الإخلاء خلال 7 أيام شفهيًا، دون تسلم خطابات مكتوبة، كما أشار مالكو الشركة إلى أن العاملين بالشركة والمشروع 500 عامل وموظف.

وتملك الشركة خطابًا رسميًا من محافظة الإسكندرية يؤكد أن التعاقد قانوني ينتهي في 2047، للفندق والنادي، فيما ينتهي حق الانتفاع للمحلات التجارية بحلول 2031.

وكان النائب محمد فؤاد، تقدم بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن تعدد الشكاوى من آثار أعمال إزالات وتطوير منطقة شارع قناة السويس مدخل الإسكندرية “الحديقة الدولية”.وأوضح فؤاد، في سؤاله ، أن هناك العديد من شكاوي المواطنين وكذا عدد من العاملين بنادي لا جون الرياضي بمحافظة الإسكندرية، وكذا الفندق الخاص به وعدد من ملاك المشروعات وإدارات بعض البنوك بشأن وجود أعمال إزالات ضخمة واعتزام القيام بأعمال تطوير ضخمة بالمنطقة وتمادت تلك الأعمال إلى المتضررين السابق ذكرهم من خلال هدم بعض المنشآت الخارجية للنادي والفندق وطلب أخلاء النادي والفندق والمشروعات القائمة بهدف إزالتها.

برلماني: من المسئول عن إزالة فندق لاجون وإهدار حقوق المواطنين والمستثمرين؟

وغرد النائب أيضًا عبر تويتر قائلا: “فكرة أن تزيل الدولة ملكية خاصة دون أي سند ورقي أو إجراء هي سابقة ربما تكون الأولى في مصر”، واصفًا إياها بالسابقة الخطيرة على المجتمع و الاستثمار على حد سواء.

وقال فؤاد، إن هذا اختلال يحتاج لإيضاح وتسبيب قانوني و مستندي، متابعًا: “دون كل ما سبق فهو يعد قفز للمجهول، فعاصرت مأسي نزع ملكية وتفاوضتها و فكرة موازنة النفع العام مع الحقوق زي مشاكل محور الزمر، خاتم المرسلين، ترسا، الدائري و اللبيني. كل دي حالات فيها قرارات وتعويضات. بصرف النظر عن الاختلاف في جدوى المشروع و قيمة التعويض، كان فيه قرار.. كان فيه ورق. لكن ما بنطلعش ورق ده حدث جلل”.

وطالب مؤسسات الدولة بأن توضح ما هو السند القانوني لما يحدث لهذا المكان، مضيفًا: “فهذا أمر جلل أن نهدر الحقوق القانونية لمواطنين وعمال ومستثمرين بغصب واقتدار ونقول ما بنطلعش ورق”. وطالب الدولة بحماية المواطنين وأملاكهم من تعديات غير معلومة.