نقيب الزراعيين: نصف مليار جنيه عجزًا بصندوق المعاشات.. والنقص في المرشدين الزراعيين تجاوز 5 آلاف مهندس زراعي (صور)
كشف الدكتور السيد خليفة النقيب العام لنقابة المهن الزراعية “نقيب الزراعيين”، أن النقابة تواجه الكثير من التحديات أبرزها أزمة المعاشات المتأخرة التي وصلت إلى 42 شهرا بقيمة تصل إلى 500 مليون جنيه.
وأضاف خليفة في حواره لـ” القاهرة 24″ أن المهندسين الزراعيين يتعرضوا لمخاطر الأوبئة والأمراض الناتجة عن التعامل مع المبيدات وأن الارشاد الزراعي به عجز يصل إلى أكثر من 5 الاف مهندس زراعي، أن وضع التعاونيات حاليا غير مرضي للفلاحين ولابد من تعديل قانونها وتجديد دمائها، مشيرا إلى أن ميزانية البحث العلمي الزراعي حاليا لا تساعد الباحثين للقيام بأبحاثهم بالمراكز البحثية في الوقت الذي أصبح هناك إقبال من جانب الطلبة على كليات الزراعة نتيجة توفير مشروعات قومية تستوعبهم حاليا وأنها هذا العام أقبل عليها طلبة حاصلون على أكثر من 90% كما أكد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على مقترحه بإنشاء مقر دائم لاتحاد الزراعيين الأفارقة بالقاهرة وإلى نص الحوار:
– حدثنا في البداية عن الأزمات التي تواجه نقابة المهن الزراعية وعدد اعضائها حاليا؟
– نقابة المهن الزراعية من أقدم النقابات المهنية في مصر وانشئت عام 1949 بالقانون لرقم 49 وعقدت أول جمعية عمومية للزراعيين بالجمعية الجغرافية المصرية عام 1943 وبعد انعقاد الجمعية العمومية التي حضرها تقريبا حوالي 3 الاف مهندس زراعي وتم بعد ذلك اعداد مشروع قانون عرض على مجلس الوزراء عام 1946 وتم التصديق عليه في 8 يناير عام 1947 ثم عرض بعد ذلك على مجلس الشيوخ ومجلس النواب في ذلك الوقت وتم اقرار القانون في 30 سبتمبر عام 1949 اى أننا حاليا نحتفل بمرور 70 عاما على تاسيس النقابة العامة للمهن الزراعية وكان اول نقيب للمهندسين الزراعيين هو حسين باشا عنان وقد كان عضوا بمجلس الشيوخ وتوالى على النقابة الكثير من القيادات الزراعية حيث أن مدرسة الزراعة هى مدرسة عريقة في مصر مثل مدرسة الري وغيرها من المدارس العريقة إلى أن جاء المجلس الحالي للنقابة في يناير 2017، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بالنقابة حوالي مليون مهندس زراعي.
– ميزانية البحث العلمي الزراعي محدودة ولا تكفي للقيام بالدراسات
وفي الحقيقة نقابة المهن الزراعية وغيرها من النقابات المهنية تواجه الكثير من التحديات في المرحلة الحالية منها مشكلة توفير موارد صندوق المعاشات وهذا الصندوق يعاني لان موارد هذا الصندوق محددة بالقانون 31 لسنة 1966 وكان عدد من يخرجوا على المعاش عام 1966 عدد بسيط جدا أما اليوم فالمستحقين للمعاش عددهم 250 الف عضو والذي قيمته متدنية للغاية ولا تليق بالمهندس الزراعي وقدرها 100 جنيه فقط ولدينا حاليا أزمة في هذا الصندوق وهى متاخرات لأصحاب المعاشات تصل إلى 42 شهرا.
– نستورد 90% من الزيوت و40% من القمح من الخارج
لكن مع تولينا المسئولية يصرف المعاش بانتظام لكن لا نستطيع توفير هذه المبالغ والتي تصل إلى نصف مليار جنيه ” 500 مليون جنيه” ونحن نقوم حاليا بترشيد الانفاق ونحاول الاستثمار في أًوصول النقابة لكننا نجد أن الادارة الذاتية لموارد النقابة وأصولها ادارة غير رشيدة لذلك لجأنا إلى ادارة هذه الاصول ادارة استثمارية من خلال شركات استثمارية خاصة لتحسين موارد النقابة والاستفادة منها أقصى استفادة وعلى سبيل المثال قاعات النقابة على مستوى الجمهورية فضلا عن امتلاك النقابة لعدد 2 مستشفى لعلاج المهندسين الزراعيين الأولى في اسيوط والثانية في المنصورة وهى مستشفيات ضخمة وكبيرة وكانت للاسف تخسر في السابق بل كنا ندفع لكل مستشفى سنويا 50 ألف جنيه أي تمثل عبئًا على النقابة حيث كان تدار من خلال المهندسين الزراعيين أما الآن ونتيجة الإدارة الاستثمارية لهذه المستشفيات من خلال متخصصين في إدارة المستشفيات أصبحت تربح من خلال طرح هذه المستشفيات لحق الاستغلال وأصبحت مثلا مستشفى أسيوط تؤجر شهريا ب 115 ألف جنيه شهريا أي تدر دخلًا سنويًّا يصل إلى أكثر من مليون و200 ألف جنيه بدلًا مما كانت تخسر في السابق وكل هذه الأصول هي ملك لصندوق المعاشات.
– كيف ترى العجز الحالي في عدد الزراعيين مما أثر سلبا على الزراعة المصرية؟
– الإرشاد الزراعي يمثل أهمية كبرى لتنمية هذا القطاع الحيوي وهو يعاني حاليا من نقص في الأعداد أي في العنصر البشري ونقص في الموارد أيضا وبالتالي فالفلاحون وقد كنت في السابق مسئولا عن الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة منذ فترة لكن القطاع تواجهه كثير من التحديات، ولا بد من التدخل وزيادة التمويل المخصص للإرشاد الزراعي وزيادة أعداد المهندسين الزراعيين العاملين في قطاع الإرشاد الزراعي، فعلى سبيل المثال لدينا أكثر من 6 مليون فدان في الوادي والدلتا ولا يتعدى عدد المرشدين الزراعيين في تلك المساحة 1200 مرشد زراعي في حين لدينا 6 آلاف قرية في مصر بخلاف توابعها وكل قرية تحتاج إلى مهندس زراعي وبالتالي هناك عجز يصل إلى حوالي 5 آلاف مرشد زراعي مع العلم أن الـ1200 مهندس زراعي عمرهم يتراوح بين 58 عاما و60 عاما أي أننا سنواجه خلال عامين وتحديدا في 2020 عددًا محدودًا جدا من المرشدين الزراعيين، وبالتالي لا بد من التوجه نحو زيادة الاعتماد على التكنولوجيا للوصول إلى أعداد كبيرة من الفلاحين ونقل التوصيات الفنية إليهم وهذا يحتاج إلى مجهود كبير وتمويل مالي سيعود بالنفع على الفلاحين والدولة في ذات الوقت والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
– ما المخاطر التي يتعرض لها المهندس الزراعي أثناء عمله في الميدان الزراعي؟
– المهندس الزراعي في مصر هو مهندس الأمن الغذائي والقومي لأنه مسئول عن تأمين الغذاء لـ100 مليون مصري ويتعرض المهندس الزراعي لكثير من المخاطر منها الأوبئة والأمراض نتيجة تعامله مع المبيدات بشكل مباشر حتى حرارة الشمس الحارقة التي يعمل فيها وهو له كل التقدير والاحترام لعمله في ظل هذه الظروف القاسية ولدوره الوطني الذي يقوم به، وبالتالي فالمهندس الزراعي يحتاج إلى النظر له بنظرة أكثر شمولية، والمهندسون الزراعيون في كثير من المحافظات يتبعون المحليات وليست وزارة الزراعة لذلك نطالب أن يتساوى دخلهم المادي بباقي الفئات مثل المهندس المدني رغم ما يتعرض له من مخاطر بيئية وصحية، ونحن كنقابة نطالب بكادر للمهندسين الزراعيين مثله مثل كثير من الفئات التي لديها كادر وذلك لتحسين وضعه الاجتماعي.
– هل تقدمتم بهذا الاقتراح للحكومة؟
– القانون الذي نعمل من خلاله حاليا ويعود إلى عام 1966 هو قانون أنشئ في العهد الاشتراكي وكان يركز على قضايا الأعضاء والدفاع عنهم ومصالحهم، لكن هذا المفهوم الذي كان في الستينيات لا بد أن يتغير والموارد المحددة مثلا في صندوق المعاشات يجب أن تتغير وقد طالبنا بتغيير 18 مادة ونتمنى أن يدخل في الدورة البرلمانية الحالية.
– كيف ترى أهمية التعاونيات الزراعية في خدمة القطاع الزراعي؟
– التعاونيات لها قانون وهي جهة مستقلة يعمل بها المهندسون الزراعيون وبالتالي التعاونيات لها دور هام ولا بد من تعديل قانون التعاونيات لأنه لا يواكب المستجدات الحالية ولتفعيل التعاونيات التي لا يشعر المزارع بدورها حاليا ولا بد من الدفع بعناصر جديدة وشابة في هذه التعاونيات، فمجلس نقابة الزراعيين مثلا يتكون من 34 عضوًا، و90% منهم شباب أقل من 45 عامًا، ووضع التعاونيات حاليا غير مُرضٍ للفلاحين.
– كيف يمكن الاقتصاد القومي المصري أن يستفيد من القطاع الزراعي كبلد زراعي في الاساس؟
– مصر دولة زراعية والانتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي يشارك بنسبة من الناتج القومي تتراوح من 12 إلى 14% وهي نسبة متدنية للغاية وبالتالي لا بد من وضع آليات للنهوض بهذا القطاع، والرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق حزمة من المشروعات القومية خاصة بالاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني واستصلاح الأراضي، وبدأنا نجني بعض هذه الإصلاحات لتوفير الأمن الغذائي للمصريين خلال الولاية الثانية للرئيس فصادراتنا الزراعية وصلت إلى 5 مليار دولار حاليا وهناك طموح حكومي أن يصل الى 8 مليار دولار في عام 2022.
– إذن ما تقييمك لمشروع المليون ونصف المليون فدان الذي تعثر لفترات؟
– مشروع المليون ونصف المليون فدان مسئولة عنه شركة الريف المصري، وشركة الريف المصري حددت آليات لحق الانتفاع والتمليك، والمعلومات المتاحة فعلا تقول إن المليون فدان كان يجب أن تنتهي زراعته وتقريبا ما انتهى فعليا 500 ألف فدان ولكن المشروع يسير ببطء بسبب تحديات تواجه شركة الريف المصري المسئولة عن تنفيذ هذا المشروع، ولكن لا بد أن تراجع الشركة إجراءتها وتعرف المشكلة وتضع جدولًا زمنيًّا للحلول، لكن المؤكد أن هناك مشكلة في الشركة فيما يتعلق بمشروع المليون ونصف المليون فدان.
– ما تقييمك لمشروع الصوب الزراعية؟
– مشروع الصوب الزراعية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أعظم المشروعات المتعلقة بالتغيرات المناخية والتي تواجه هذه التغيرات من خلال استخدام الزراعة الذكية والمتقدمة وهو يتواكب مع المناخ السائد، وقد حضرت إطلاق المشروع في قاعدة محمد نجيب، ويواجه المشروع أزمة نقص المياه حيث يوفر مياه الري ويزود الإنتاج فضلا عن البعد الاجتماعي للمشروع الذي يوفر فرص العمل حيث يعمل بالمشروع 14 ألف مواطن معظمهم من المهندسين الزراعيين ونحن نعطي سنويا قاعدة بيانات الخريجين الجدد المقيدين في النقابة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذي يتواصل معهم ويدربهم لمدة 3 شهور للعمل في المشروعات القومية مثل مشروعات الاستزراع السمكي والصوب الزراعية وغيرها من المشروعات.
– هل حدث تغير في نظرة الطلاب لكليات الزراعة؟
– نعم حيث أصبحت كليات الزراعة من كليات القمة وأصبحت تقبل من مجموع أكثر من 90% وأصبح يقبل عليها الطلاب نتيجة أن سوق العمل أصبح يوفر لهم فرصًا أكثر وشجع أولادنا للإقبال على هذه الكليات.
– وماذا عن الاهتمام بالمدارس الفنية الزراعية؟
– يعد خريجو المدارس الزراعية هم خلية العمل بالقطاع الزراعي التنفيذي، وفي مصر يوجد عدد 220 مدرسة فنية زراعية، والتعليم الفني في مصر مهم جدا لأننا نحتاج الفنيين للعمل الزراعي، والمناهج التي تدرس في المدارس الزراعية حاليا غير مناسبة ونظرة المجتمع للتعليم الفني غير جيدة وسلبية، والحكومة مؤخرًا أنشأت جامعات تكنولوجية لخريجي المدارس الفنية لتحسين وضعه الاجتماعي وصورته الاجتماعية أيضا ولا بد أن يتم وضع المناهج الزراعية في هذه المدارس وفق احتياجات كل محافظة ففي محافظة مطروح على سبيل المثال تم افتتاح أول مدرسة فنية لحصاد المياه وهي تجربة رائعة لما اتحدث عنه حيث تعتمد مطروح في الزراعة على حصاد المياه وبالتالي هذا يختلف عن محافظات الدلتا التي يجب وضع مناهج خاصة لها كما تم افتتاح مدرسة تكنولوجية جديدة في العاشر من رمضان وهى خطوات جيدة.
– كم يبلغ عدد الخريجين سنويا وهل يستوعبهم السوق؟
– نحن لدينا 25 كلية زراعة على مستوى الجمهورية ويتخرج سنويا من 11 إلى 13 ألف خريج، ويستوعبهم السوق بالفعل وفق هذه المشروعات.
– المهندس الزراعي يتعرض لمخاطر الأوبئة والأمراض نتيجة التعامل مع المبيدات
– نحن كدولة إفريقية ومصر ترأس حاليا الاتحاد الإفريقي.. كيف يحدث التكامل الزراعي الاقتصادي الإفريقي؟
– لدينا فكرة إنشاء اتحاد للزراعيين الأفارقة والرئيس عبد الفتاح السيسي هو رئيس الاتحاد الإفريقي حاليًّا ونحن اقترحنا على الرئيس السيسي إنشاء اتحاد للزراعيين الأفارقة، ودعم الرئيس هذا المقترح بحيث يكون حلقة وصل للمجتمع المدني الإفريقي، وتم بالفعل عقد اجتماع تمهيدي الأسبوع الماضي حضره ممثلو الدول الإفريقية في مصر وتناقشنا حول الفكرة وآليات تنفيذها استعدادًا لإعلان المؤتمر العام، واستجاب الرئيس لتخصيص مقر دائم للاتحاد بالقاهرة، وننسق مع الأجهزة المعنية لاستكمال الخطوات، والاتحاد أهم أهدافه هو خدمة القضايا القومية في كل دولة بالأقاليم الخمسة بالقارة ومصر لديها خبرات فنية يمكن أن تستفيد منها الدول الإفريقية وكذلك إفريقيا لديها موارد طبيعية حيث إن بها أكثر من 100 مليون فدان صالحة للزراعة.
– كيف نكتفي ذاتيا من المحاصيل الاستراتيجية في ظل التغيرات المناخية والزيادة السكانية؟
– لدينا محاصيل في مصر مثل الأرز والسكر بها اكتفاء ذاتي لكن الأزمة تتمثل في القمح والمحاصيل الزيتية حيث نسوتورد 90% من الزيوت من الخارج والقمح نستورد حوالي 40% وبالتالي فالمشروعات الزراعية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس تواجه هذا العجز ومنها أيضا مشروعات تحلية مياه البحر، وقد وفرت الإجراءات الأخيرة مثل كارت الخبز من تقليل الهدر في الخبز وكذلك الصوامع التي تم إنشاؤها مؤخرا وهو ما أدى إلى زيادة فترة المخزون الاستراتيجي للقمح.
– كيف يزيد الناتج الزراعي الإجمالي؟
– الرقعة الزراعية المفتتة تمثل أحد أهم التحديات لاستخدام الري مطور والأساليب الحديثة في الزراعة وهذا في الوقت الذي يعاني فيه الفلاح من زيادة مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة وما زال لدينا أزمة في تسويق محصول القطن.
– ما هو تقييمك للبحث العلمي في مصر؟
– أي دولة تَنشد التقدم لا بد أن تتجه إلى التعليم والبحث العلمي، لكن ميزانية البحث العلمي في مصر الخاصة بالزراعة محدودة للغاية، ولدينا في مصر مركزان للبحث العلمي الزراعي هما مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء فهل ميزانية المركزين تساعدهما على تطبيق أبحاث علمية بالطبع لا هناك صعوبات ولا بد من زيادة ميزانية البحث العلمي الزراعي ودستور عام 2014 يحدد 2% من الناتج القومي لكننا لم نصل فعليا إلى نصف بالمئة من الناتج القومي ولا بد من تدريب وتمويل الباحثين وفق الأزمات التي تواجه المجتمع.
الاستثمار الزراعي استثمار طويل الاجل وهو استثمار مكلف للغاية ومطلوب من الحكومة تسهيلات للمستثمرين ولابد من وضع ضوابط لهم وتساهم هذه المشروعات في تخفيض اعداد البطالة.
كيف ترى أزمة التعدي على الاراضي الزراعية بعد تفاقمها في الأونة الأخيرة وتأثيرها على الأمن الغذائي المصري؟
التعدي على الأراضى الزراعية جريمة في حق مصر لكن يجب في ذات الوقت أن تراعي الحكومة احتياجات المواطن في السكن لتحل الأزمة من جذورها وهو ما انتبهت له الحكومة حيث وفرت إسكانًا اجتماعيًّا ومتوسطًا للمواطنين، وانخفضت التعديات حاليا نتيجة هذه المشروعات السكنية وحزم الحكومة في مواجهة هذه التعديات.
