الرقابة المالية تبحث شكوى 17 شركة ببورصة النيل الأسبوع المقبل
قالت داليا السواح، المفوضة من عدد من الشركات ببورصة النيل، والعضو المنتدب لشركة المجموعه المتكامله للأعمال الهندسية، إن الهيئة العامة للرقابة المالية ستبجث الأسبوع المقبل شكوى 17 شركة ببورصة النيل من قرار رئيس مجلس إدارة البورصة بشأن عودة التعاقد مع راعٍ رسمي للشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت السواح في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن الشركات لجأت للرقابة المالية، بعدما تواصلت مع مسؤولي بورصة النيل بإدارة البورصة المصرية بشأن القرار، وأن رد الرقابة المالية جاء سريعا بإجراء حوار بحضور ممثل من البورصة المصرية والشركات لبحث القرار وشكوى الشركات، على أن يتم هذا اللقاء الأسبوع المقبل.
مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالبورصة لليوم الثالث على التوالي
وكانت 17 شركة من 26 شركة من المقيد لها أوراق مالية ببورصة النيل تقدمت بمذكرة عاجلة لرئيس الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس البورصة المصرية محمد فريد، الصادر بتاريخ 24 اغسطس الماضي.
وأوضحت، أن قرار عودة التعاقد مع راعي رسمي للشركات طوال فترة قيدها يتسبب في ضرر كبير ويزيد من الأعباء والضغوط المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة ودون عائد حقيقي سواء على الشركات المقيدة أو على تداول أسهمها في الوقت الذي تعاني فيه من أزمات مالية نتيجة لتداعيات فيروس كورونا الاقتصادية وأهمال لسنوات طويلة لاصدار اجراءات وقرارات محفزة للنمو، لتشجيع المستثمرين علي زيادة احجام التداول.
وقالت السواح، إن الشركات المدرجة بالفعل في بورصة النيل تعاقدت سابقا مع “الراعي الرسمي” واكتسبت خبرة في التعامل وليست بحاجة مرة أخرى لهذا الدور، خاصة وأن هذا يمثل تكلفة جديدة على الشركات”.
