إنذار على يد محضر لوزير التربية والتعليم.. تعرف على التفاصيل
أرسل عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض إنذارًا على يد محضر إلى وزير التربية والتعليم، بمقر ديوان وزارة التربية والتعليم الفني، دائرة قسم السيدة زينب، لسرعة تنفيذ الحكم الصادر بعودة الدكتور محمد سعد، إلى وظيفته رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والرسمي لغات والخاص بديوان عام الوزارة.
وقال عبد السلام، في إنذاره أن نجلة المنذر إحدى طالبات شهادة اتمام الثانوية العامة للعام الدراسي القادم 2020/2021 ، ومن المنتظر أن تؤدي هي واقرانها امتحان شهادة اتمام الثانوية العامة طبقا لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1980 وقانون الثانوية العامة رقم 20 لستة 2012 والذي ينص صراحة علي إجراء ، امتحان شهادة اتمام الثانوية العامة عن طريق امتحان قومي موحه لجموع الطلاب علي مستوى الجمهورية وذلك اتساقا مع مبدء تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب المنصوص عليه بالدستور المصري.
وتابع عبد السلام أن جموع الشعب المصري قد فوجئ منذ أمس الأول بالمنذر إليه بصفته يعقد مؤتمر صحفي بثته جميع وسائل الإعلام، للإعلان عن تحديد معالم العام الدراسي الجديد ونظام امتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة للعام القادم وقد تمخض هذا المؤتمر عن عدة بيانات وتصريحات منسوبة للمنذر إليه تضمنت اعتزام وزارة التربية والتعليم علي اصدار عدة قرارات رسمية تم الاعلان عن فحواها وقد تضمنت تلك القرارات المزمع إصدارها الغاء نظام الامتحان القومي الموحد علي مستوي الجمهورية المعمول به طبقا لإحكام قانون التعليم واستبداله بنظام اربعة نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة علي الغش بالإضافة الي استبدال عقد الامتحانات الورقية بالامتحانات الالكترونية وإجراء عملية التقييم والتصحيح الكترونيا ، الغاء نظام التظلمات علي اعلان النتائج.
ترقب وحيرة.. أبرز قرارات وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد
وأكد أن تلك التصريحات وما تتضمنه من اعتزام المنذر إليه علي تغير نظام امتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة علي النحو المعلن عنه قد أدي الي آثارة حالة من الغضب والسخط الشديد نظرا لما تحتويه تلك التصريحات والقرارات من انتهاكا صارخا لا حكام الدستور ومبدئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مضيفا انه تسبب في غضب عارم بين عموم أولياء الامور ومن بينهم المنذر بسبب مخالفتها وانتهاكها لمبدئ تكافؤ الفرص بين الطلاب وخالتها لا حكام قانون نظام الثانوية العامة المعمول به حتي تاريخه والذي لم يصدر بشأنه ثمة تعديلات من قبل السلطة التشريعية بالإضافة الي خطورة عقد امتحان شهادة الثانوية العامة الكترونيا نظرا لاحتمالية تسريب الورقة الامتحانية وعدم تمكن الطلاب من اداء الامتحان في حالة حدوث اي مشاكل فنية وتقنية اثناء عقد الامتحان بسبب ضعف البنية التحتية ومتواجهه المنصات الالكترونية التابعة للوزارة من عقبات حصدها الطلاب علي مدار العامين الماضيين وهو ما يهدد مستقبلهم العلمي والتعليمي، وأن ما صدر عن المنذر إليه من اعتزامه الغاء نظام التظلمات علي نتيجة الامتحانات يشكل افتئاتا علي حقوق الطلاب وحرمانهم من حقهم القانوني في الاعتراض علي نتيجة امتحاناتهم والتأكد من ان اجاباتهم التي سطروها تتفق مع النتائج المعلن عنها.
وتابع الإنذار أن مسلك المنذر إليه يشكل جريمة جنائية تستوجب معاقبته ومسائلته بتعمده العمل علي تعطيل طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص علي انه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او أمر ما ذكر بعد مضي 8ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاص وظيفته .
كما ان مسلك المنذر اليه يشكل اغتصاب لاختصاص السلطة التشريعية للبرلمان وانتهاكا لمبدء الفصل بين السلطات واذاء ذلك فان القرارات التي ينتوي المنذر اليه اصدارها بالمخالفة لا حكام ومبادئ الدستور والقوانين واللوائح يعد انحرافا منه في اساءة استخدام السلطة الممنوحة له وخروجا عن الاهداف التي رسمها المشرع بهدف الغش نحو القانون وهي جميعها معايب تصيب هذه القرارات وتجردها من قوتها القانونية وتنجدر بها الي هاوية الافعال المادية منعدمة الاثر فلا يلحقها اي حصانة ولا يعصمها ثمة الغاء
وازاء ذلك ونظرا لما تشكله تلك القرارات الباطلة والمنعدمة من اثر بالغ الخطورة علي مستقبل ابنائنا الطلاب في هذه المرحلة الحاسمة والمصيرية فان من واجبنا كأباء وأمهات أن نقاوم اي محاولة للعبث بمصير مستقبلهم وان نفزع فرادي وجماعات الي قضاء مصر العادل متي هبت علينا رياح الغصب وانتهاك الحقوق ليرسم بقضائه الحدود بين الظلم والعدل بين الحق والباطل بين المشروعية والبطلان فالقضاء المصري كان ومازال وسيظل دائما وابدا يناضل عن حق هذا الشعب في الدفاع عن حرياته العامة وحقوق افراده وحق الوطن في ان يستقر نظام حكمه ويرتكز علي القانون والعدل لذلك.
رسميا.. وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2020 (تعرف على نسب النجاح)
وطالب الانذار العدول عن اصدار القرارات التي اعلن عنها بمؤتمره الصحفي والالتزام بأحكام الدستور والقوانين واللوائح المنظمة لامتحانات شهادة الثانوية العامة طبقا لما هو وارد بأحكام القانون رقم 139لسنة 1980 والقانون رقم 20 لسنة 2012 وتحقيق مبدء تكافؤ الفرص بين الطلاب انحناءات لمبدئ المشروعية وسيادة القانون اساس الحكم في الدولة والا سوف يضطر المنذر والالاف من اولياء الامور الي تحريك الدعاوي الجنائية ضد المنذر اليه بتهمة تعطيل العمل بأحكام القوانين واللوائح النافذة والمعمول بها وذلك طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها الي الحبس والعزل من وظيفته الاميرية بالإضافة الي الطعن علي تلك القرارات الباطلة والمنعدمة لإلغائها وطلب التعويضات المالبة عن اثارها
