محمد الجابري في أول حوار له: “أغلب قرى الساحل الشمالي مخالفة شروط البناء ولم نصدر أي قرار إزالة للآن”
قال المهندس محمد الجابرى، نائب رئيس جهاز الساحل الشمالى الغربي، إنه جارٍ استلام ملفات المستثمرين التابعة لمحافظة مطروح، حيث تم حتى الآن استلام 18 ملف لكبرى شركات الاستثمار العقارى الموجودة فى نطاق العلمين الحاصلة على أراضى قبل عام 2000.
وأضاف فى حوارة لـ “القاهرة 24″، أنه تم الانتهاء من استلام 8 ملفات أخرى من هيئة التنمية السياحية تخص كبرى الشركات الموجودة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الجهاز انتهى من حصر جميع الملفات، وجارٍ مراجعتها بشكل دقيق.
وأكد أن المركز الوطني لاستخدمات أراضي الدولة يقوم حاليًا بحصر جميع الملفات الموجودة ويضف مقترحات للتعامل مع هذه الملكيات خلال الفترة المقبلة، وحتى هذه اللحظة لم يقم الجهاز بإصدار أي قرار ازالة مخلفات بالقري السياحية، وهو الآن فى مرحلة جمع البيانات فقط.
بداية، ما هو الدور المنوط به جهاز الساحل الشمالى الغربى؟
تعد منطقة الساحل الشمالي، بما لها من أهمية اقتصادية وتنموية نقطة جذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يحقق أعلى عائد ومردود اقتصادى، والتى من المقرر أن تشهد المنطقة إقامة تجمعات عمرانية، فضلاً عن مشروعات التنمية الزراعية والسياحية.
وتم تأسيس جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربى ليمارس مهامه، وسيكون مقره مؤقتًا هو نفس مقر جهاز حماية أملاك الهيئة في مراقيا، ويهدف الجهاز للتعامل مع المستثمرين والأفراد المالكين للأراضى فى حدود نطاق المساحة الجديدة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والإطلاع على كل الأوراق المتعلقة بالملكية والتواصل المستثمر مع الجهات المناحة للأراضى لمعرفة ما مدى أحقية الشركات لهذه الأراضى، فضلا عن متابعة الشركات الموجودة بالعملين كل على حدة، بهدف أن تكون كل الأعمال التى تتم وتقنين الأوضاع تحت مظلة الهيئة والقضاء على العشوائية في أحد أهم مناطق التنمية في مصر.
إلى أين وصلت أعمال المتابعة للمشروعات الواقعة فى نطاق العلمين الجديدة؟
الجهازعلى تواصل مستمر وبشكل يومى مع محافظة مطروح ومجالس المدن التابعة للمحافظة وهيئة التنمية السياحية لإنهاء جميع الأوراق واستلام كل الملفات المتعلقة بعمليات التخصيص وملكية الأراضى خلال السنوات الماضية، سواء كانت لمستثمرين أو أفراد، وجارٍ حاليًا دراسة جميع الملفات والأوراق التى تخص كل شبر من الأراضى الموجودة بالمنطقة.
وما عدد الملفات التى تم الإنتهاء منها فيما يخص المستثمرين والأفراد حتى الآن؟
جارٍ حاليًا استلام الملفات الموجودة لدى محافظة مطروح بشكل كامل، حيث يوجد فى مدينة العلمين 18 ملف لكبرى شركات الاستثمار العقارى الموجودة فى نطاق الساحل الشمالى، والتى تم تخصيص الأرض لهم قبل عام 2000، ولكن هناك بعض الملفات التى تواجه مشاكل وتحتاج إلى حل خلال الفترة المقبلة لتتمكن من عمليات حصر الأراضى، حيث تمكن المشكلة فى أحدى الجمعيات وتحديداً جمعية ” السيوف” والتى دخلت فى منازعات قضائية مع محافظة مطروح، وتدخلت لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار والتى إلزمت الشركة برد كامل الأرض لصالح المحافظة بناء على الحكم الصادر والصيغة التنفيذية الواجبة النفاذ فى عام 2018، والتى تمت مخاطبة الجميعة وإعلامها بالحكم فى مارس 2019 ، ولكن القرار حتى الآن لم يفعل بشكل نهائى والأرض ما زالت بحوزة الجمعية، وأستمر هذا النزاع من أكثر من عام ونصف.
وهل وزارة الإسكان متمثلة فى جهاز الساحل الشمالى لها دور فى حل هذه المشكلة ؟
وزارة الإسكان ليست جهه فى هذه المشكلة لأنها حدثت منذ أمد بعيد، ولكن المسئول الأول والأخيرعنها هى محافظة مطروح، لأن هى الجهة التى تمتلك الأوراق والتى صادر لها قرار بسحب الأرض، والجهاز ينتظر لحين صدور التعاملات النهائية على الأرض، وأشير هنا إلى أنه إذا حدثت تلك المشكلة خلال وقت قصير كانت الإسكان ستقوم بدورها على حلها.
وهل سيتم التواصل مع باقى المراكز التابعة لمحافظة مطروح؟
هناك تواصل أيضا مع الجهات التابعة للمحافظة، والتى تقوم بحصر الملفات وجمعها لتسليمها للجهاز، ومنها على سبيل المثال منطقة الحمام بالعلمين والتى لم يتم تسليم ملف واحد منها بالرغم على احتوائها على عدد كبير من الملفات، ولكن تعانى هذه المراكز والوحدات المحلية التابعة من نقص فى الموظفين وبالتالى سيؤدى حتما إلى تأخر تسليم المفات والتى سيتغرق وقت أطول، وفورالإنتهاء من جمع الملفات بالكامل سيتم النظر إليها وبحث الأوراق الخاصة بها لسرعة اتخاذ قرار بشأن الملكيات.
وماذا عن الملفات الخاصة بهئية التنمية السياحية، هل تم الإنتهاء من استلامها بشكل كامل؟
بالفعل، تم الانتهاء من استلام 8 ملفات من هيئة التنمية السياحية تخص كبرى الشركات الموجودة بالمنطقة، وبهذا الأمر تكون جميع ملفات الهيئة العامة للتنمية السياحة موجودة لدى الجهاز حاليًا، وجارٍ مراجعتها بشكل دقيق، ولكن هناك عدد كبير من الملفات تتداخل فيها بعض بنود قانون 144 لسنة 2017، وشهادة حدود الملكية الخاص بالهيئة العامة للتعمير واستصلاح الاراضى.
وأشير هنا إلى أن التنمية السياحية لديها القدرة على الإنتهاء من الملفات فى وقت قصير، وجهاز الساحل على تواصل مستمر مع مسئولى ملفات الأستثمار بالهيئة لمعرفة كل ما يخص الملفات والعقود المبرمة مع المسثتمرين والرجوع إليها إذا دعى الأمر لذلك.
وكيف يتم التعامل مع حائزى الأراضى بنظام وضع اليد؟
إذا تلاحظ وجود أراضي ليس لها أوراق ملكية فسيتم ضمها على المساحة المعلنة على الفور، كما أن هناك بعض سكان هذه المناطق قاموا بتملك بعض المساحات واستطاعوا الحصول على أوراق رسمية تفيد ملكيتهم ولكن عليهم التقدم للجهاز وتقديم ما يثبت ملكيتهم للأرض للإطلاع عليها ومعرفة ما مدى صحتها.
أذن ما الأوراق المطلوبة للحصول على موافقة الجهات بملكية الأرض؟
فتح باب التقدم بالمستندات الخاصة بأية ملكيات فى 9-8-2020مرفقاً بها (مستندات الملكية وسند التواجد على أن يتضمن الطلب: تسلسل الملكية للأراضى الصادر لها عقد مسجل – كشف تحديد مساحي لتوقيع سند الملكية معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية – تراخيص البناء أو قرارات التخصيص أو التقسيم إن وجدت – أية مكاتبات صدرت من جهات الولاية السابقة).
وماذا عن الشركات الكبرى المخالفة بالساحل ؟
كما أشارت سابقًا جارٍ دراسة جميع ملفات الاستثمار والقرى السياحية الموجودة بالساحل الشمالى الغربى، وهناك نوعان من التصالح البناء بدون رخصة والبناء المخالف للرخصة، وتلاحظ للجهاز خلال الفترة الماضية قلة أعداد المتقدمين للتصالح مع مخالفات البناء، ولكن بوجه عام من المتوقع أن يزداد بعد قرار الدولة بمد فترة السماح للتقدم للمخالفين.
وأوكد هنا على وجود عدد من كبار المستثمرين الموجودين بالساحل الشمالى يمتلكون قرى سياحية كبرى مخالفة فى التصميمات وأعمال البناء بالكامل، ومن المتوقع أن يتم الوصول إلى حل لضمان تواجدها واستمرارها بالساحل، بما يتماشى مع رؤية الهيئة والمخطط العام للمنطقة.
وهل هناك تواصل بين الجهاز وهذه الشركات للوصول إلى حلول جذرية لمشاكلهم؟
بالفعل، بدأت مفاوضات مع عدد من الكبرى الشركات الموجوده بالساحل الشمالي، ولم يتم حتى الآن الوصول إلى حل هذه المشاكل ولكن هناك تواصل مستمر من خلال لجنة كبرى مشكلة لحل المعوقات مع الشركات العقاريه الكبرى لسداد الغرامات الموقعة، وسيتم اتخاذ خطوات جادة فور تولى رئيس الجهاز أعمالة المتوقع استلام العمل خلال الأسبوع المقبل بعد صدور قرارين بتعيينه.
وكيف سيتم التعامل مع الشركات التى تقدمت للجهاز لتقنين أوضاعاها؟
سيتم التعامل مع كل شركة من الشركات الموجودة على حدة، بغرض تقنين الأوضاع وتكون العملية التنموية تحت مظلة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقضاء على العشوائية فى أحد أهم مناطق التنمية في مصر، والتأكد من صحة ملكيات الاراضى للشركات وسلامة موقفها القانونى لتبدأ مرحلة تقديم الخدمات المطلوبة لها من حيث اصدار القرارات الوزارية وتراخيص البناء وفقاً لقوانين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
ومتى سيتم الإنتهاء بشكل كامل من المخطط العام للمنطقة ؟
المركز الوطنى لاستخدمات أراضى الدولة يقوم حاليًا بحصر جميع الملفات الموجودة ويضف مقترحات للتعامل مع هذه الملكيات خلال الفترة المقبلة، وحتى هذه اللحظة لم يقم الجهاز بإصدار أى قرار ازالة مخلفات بالقرى السياحية، وهو الآن فى مرحلة جمع البيانات فقط.
وفور ورود خطاب المخطط الاستراتيجى من قبل الجهات المختصة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية والتى تعكف حالياً على وضع المخطط العام لمنطقة الساحل الشمالى الغربى ككل، والتى سيتم الأنتهاء منه بشكل كامل فى غضون شهرين، تمهيدا لبدء عملية التنمية فى المنطقة، ومن المستهدف الإنتهاء من هذه العملية خلال ثلاثة أشهر، وأشير إلى أن المخطط اشتمل على تقسيم المساحة إلى 11 منطقة تم اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى.
وما دور المركز الوطنى لاستخدمات أراضى الدولة فى حصر الأراضى ونقل تبعيتها لجهاز الساحل؟
تشكيل أمانة فنية برئاسة المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة لتنفيذ الآتى: مراجعة حدود قطع الأراضي طبقاً للعقود المبرمة (مسجلة – تخصيص) وما تم تنفيذه على الطبيعة (مراجعة مساحات – نسب تنفيذ – مخالفات بناء – تعدي على حرم بحر أو أراضى دولة)، التفاوض مع المستثمرين والملاك الظاهرين لتنفيذ القرارات والآليات التي سيتم إعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء بشأن التعامل مع أراضي الساحل الشمالي (على مستوى كل قطعة)، واقتراح القيم المالية المستحقة على المستثمرين والملاك (أقساط مستحقة وفوائدها – غرامات تأخير وفوائدها – مقابل تحسين – مقابل إستخدام المرافق – مقابل إستغلال شاطئ) على أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء، وتقديم تقرير شهري لرئيس مجلس الوزراء للعرض على مجلس الوزراء لاعتماده.
هايد بارك بعد وقف أعمال مشروعها بالساحل: أمام العملاء خياران لا ثالث لهما
