تفاصيل لقاء وزير الإسكان والمطورين العقاريين لزيادة فرص تصدير العقار

استراتيجية جديدة للمجلس التصديري خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزراة الإسكان بهدف إزالة أي معوقات تواجه مشكلة التصدير، بعد انتهاء أزمة كورونا، والتي سيتم مناقشتها كل 3 أشهر حسب الاتفاق الذي تم بين المطورين المسئولين عن ملف تصدير العقار المصري، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، نهاية الأسبوع الماضي.

وحضر اللقاء المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري، والرئيس التنفيذي لشركة رؤية القابضة، والدكتور أحمد شلبي نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، والمهندس وليد مختار عضو المجلس التصديري للعقار ورئيس شركة إيوان العقارية، والدكتور محمد مكاوي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري.

وناقش الاجتماع الذي ينفرد “القاهرة 24 ” بتفاصيله كاملة، المشاكل التي تواجه التصدير العقاري بشكل عام، منها الصناديق العقارية، والمطالبة بتغيير بعض القوانين بالإضافة إلى حل مشكلة التسجيل العقاري، وعقد اجتماع ربع سنوي، ليتمكن المطورون من تقديم الحلول التي تخدم فكرة تصدير العقار وسرعة حل أي مشكلات تواجهه وبشكل جذري، بالإضافة إلى الاطلاع أولًا بأول على كل ما يهم السوق العقارية.

وأكد الدكتور أحمد شلبي، نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة رؤية المجلس التصديري لمستقبل تصدير العقار، والتحديات التي تواجه هذا الموضوع، والمقترحات التي تساعد على تخطي هذه التحديات، بالإضافة إلى مناقشة معوقات القطاع، ورؤية المجلس حول الحلول المقترحة تجاه تلك المعوقات.

وقال إن المجلس قام بعرض عدة مقترحات خلال الاجتماع، وهي المتعلقة بتحفيز تصدير العقار، من خلال عدة نقاط، أولها أن الموقف الحالي هو عدم إمكانية تسجيل الوحدات قبل الانتهاء من تنفيذها، وصعوبة إجراءات التسجيل عقب الانتهاء من تنفيذها وطول مدة التنفيذ، واقترح المجلس أن تقوم جهة الولاية بإنشاء صحيفة عقارية أصلية لكل وحدة طبقا للموقع العام المعتمد منها والمحدد بها المساحة ومواصفات الوحدة، وإمكانية اعتماد العقد من جهة الولاية فور تحريره بين المطور والمشتري طبقا للصحيفة، على أن يتم تحرير محضر استلام فور الانتهاء من الوحدة ويتم إشهار عقد الوحدة وتوثيقه نهائيا من مكتب السجل العيني الموجود بجهة الولاية.

وأشار إلى أن المجلس اقترح إلغاء أي ضوابط استثمارية للصناديق العقارية وإعطاء مدير الاستثمار الحرية في تحديد السياسة الاستثمارية ونسب الاستثمار بين الأصول التى تدر عوائد او مشروعات التطوير العقارى مع إلزامه في نشرة طرح إصدار وثائق الصندوق أن يتقدم بخطة استثمارية واضحة، على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بمراقبة التزامه لهذه الخطة، بالإضافة إلى تعديل القانون ليتيح إعفاء بيع الأصول وتوزيع أرباح.

وأكد “شلبي” أنه فيما يتعلق بالشقق الفندقية استعرض المجلس الوضع الحالي والذي ينص على أن نسبة الشق الفندقي إلى شق الإسكان السياحي 1:1، طبقا لاشتراطات جهة الولاية في المشروعات السياحية، وأن الشقق الفندقية رغم كونها منتجًا سياحيًا يزداد الإقبال عليه عالميًا فإنه حتى الآن لا يعتبر ضمن الشق الفندقي.

كما اقترح المجلس أهمية اعتبار الشقق الفندقية التي يتم تسليمها كاملة التشطيب وتحصل على خدمات فندقية مقدمة من الفندق وتخضع لإدارة وإشراف الفندق وتقبل التصرف فيها بالبيع؛ من ضمن نسبة الشق الفندقي للمشروع.

وقال إن المجلس انتهى باقتراح ضرورة تعديل القانون الخاص بملكية غير المصريين للعقار بإلغاء الحد الأقصى لملكية غير المصريين والذي يحدده القانون في وضعه الحالي بحد أقصى وحدتين لكل فرد أو مساحة 4000 متر مربع، وكذلك السماح للمطور بتحرير العقود بالعملة الأجنبية فى حالة المشترين غير المصريين.

وأكد أن الموضوعات التي تم عرضها خلال الاجتماع تعتبر غاية في الأهمية، وتعمل على تنشيط السوق العقاري المصري، وتنشيط تصدير العقار في حالة البيع على الخارطة (off plan) أو أثناء الإنشاء بسبب اعتماد العقد من جهة الولاية مما يزيد من ثقة غير المصري في اتخاذ قرار الشراء، بالإضافة إلى سرعة إجراءات الإشهار بعد تسليم الوحدة وخاصة لغير المصريين، مع زيادة القدرة على جذب الصناديق العقارية لشراء الوحدات حيث إن من أهم شروط تلك الصناديق أن تكون الوحدة مسجلة أو على الأقل عقدها معتمد من جهة الولاية.

وأضاف د. شلبى أن الأخذ بهذه المقترحات يشجع على تأسيس صناديق عقارية محلية ذات سياسات استثمارية متعددة، وجذب الصناديق العقارية العالمية للاستثمار في مصر، فضلا عن تنشيط تصدير العقار السياحي، وإتاحة الفرصة لغير المصريين من صغار المستثمرين بتملك أكثر من وحدة لتحقيق عوائد استثمارية مجزية.

ومن جانبه قال المهندس فتح الله فوزى، عضو المجلس التصديرى للعقار، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إنه تم عرض استراتيجية المجلس التصديري خلال الفترة المقبلة خلال اللقاء الأخير مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، حيث تم مناقشه جميع المشاكل التي تواجه التصدير العقاري بشكل عام منها الصناديق العقارية وتغيير بعض القوانين بالإضافه إلى حل مشكله التسجيل العقاري.

وأضاف أن وزير الإسكان وعد بعقد اجتماع كل 3 أشهر،  لتقديم المطورين الحلول التى تخدم فكرة تصدير العقار وسرعة حل أي مشكلات تواجهه وبشكل جذري، بالاضافه إلى الاطلاع أولًا بأول على كل ما يهم السوق العقارية وتحديدًا  ملف التصدير العقاري من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه بالتعاون مع الدولة متمثلة في وزارة الإسكان.

وأكد المهندس فتح الله أن الوزير لديه ثقة كبيرة في مشاركة القطاع الخاص في إزالة المعوقات التي تحد من توسع فكرة التصدير، والتي على رأسها  التسويق الخارجي للمشروعات بالدول المختلفة بالشراكة مع وزارة الإسكان بعد انتهاء فترة أزمة “كوفيد-19 “، مؤكدًا على أن الدولة تسعى خلال الفترة المقبلة لفتح أسواق خارجية وإقامة المعارض التي ستؤثر بشكل إيجابي على أداء السوق وعلى جميع المطورين ممن لديهم القدرة على تصدير العقار.

ونوه بأن من أبرز المشاكل التي تحدث للمطورين خلال الاجتماع مع وزير الاسكان، التسجيل العقاري والذي يعاني منه أغلب المصريين ملاك الوحدات عند عمليات التسجيل ولكن هذه المشكلة من قديم الأزل، قائلا: إذا نظرنا حاليًا لجميع الوحدات السكنية الموجودة في مصر نجد أن عددًا قليلًا منها تم تسجيله، وهو أمر لا يتماشى مع رؤية الدولة والتوسع العمراني الموجود حاليًّا.

وأوضح أن إجراءات تسجيل الوحدات في المرحلة الحالية “عقيمة” وبالتالي تحتاج إلى الحل الفوري والسريع بالإضافة إلى ضرورة وجود حل لمشكلة “الرقمنة”، مشيرًا إلى أنه تم التطرق أيضا إلى أن وزارة العدل تقوم حاليًا بإعداد مشروع بالتعاون مع وزارة الاستثمار لتطوير مقرات الشهر العقاري وتسهيل عمليات الإجراءات بالنسبة للمواطنين ليتمكنوا من عملية تسجيل الوحدات وإزالة أي معوقات وتحديات تواجههم لإتمام الإجراءات بشكل أكثر دقة وسرعة.

وقال إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار في حديثه الأخير عن أهمية تسجيل الوحدات مؤكدا إنّ كل وحدة سكنية وعقار في مصر سيكون لهما شهادة ورقم قومي، متابعًا: “بعد تطبيق قانون التصالح لن يسمح بالتعامل مع أي شقة غير صادر لها شهادة من الدولة”.

وأشار “فوزى” أن الدولة تقوم حاليًا بمشروع خاص بالرقم الذي يجري إعداده حاليًا، مؤكدًا على أن هناك مشاكل أخرى تواجه تصدير العقار والتي تم عرضها على الدكتور وزير الاسكان وهي مشكلة الصناديق العقارية والتي تفوقها بعض القوانين العقيمة،  لافتا إلى أن هناك قانونًا مصريًّا يمنع بتملك الأجانب أكثر من وحدة سكنية، متسائلا: لماذا لا تقوم الدولة بإتاحة فرص أمام المشترين سواء كان خليجيًا أو أجنبيًّا بتملك واحدة أو أكثر فما المانع من ذلك؟.

وأكد أن هناك قانونًا أيضا يمنع بيع الوحدة السكنية مقابل الدولار ولكن كل هذه القوانين تم مناقشتها مع وزير الاسكان بالإضافه إلى القوانين التي سيتم حلها والتي تعوق عمليه التصدير بشكل مباشر في صناعه التطوير والتصدير العقاري.

وأكد “فتح الله فوزي” على أن الدكتور عاصم وعد بحل المشاكل تدريجيًا من خلال الاجتماعات الدورية المحددة كل ثلاثة أشهر لعرض المطورين المشاكل التي يعاني منها القطاع، مشيرًا إلى أن الخطوات التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع عدت جهات مختلفه تحتاج إلى سرعه الإجراءات لا سيما أنها تشهد حركة بطيئة للغاية وهو ما يعاني منها القطاع في الفترة الحالية وهو ما وعدنا به الدكتور عاصم بحل هذه المشكله فورًا.

وقال إن هناك خطوات اتخذتها الدولة وتحديدًا في الشهر العقاري وهو مشروع الرقمنة، والتي تسهم فى سرعة الإجراءات وبالتالي تساعد على حل المشكلة، ولكن تحتاج إلى سرعة إصدارها والانتهاء منها وتفعيلها على أرض الواقع لكي يتمكن أصحاب الوحدات من التسجيل، كما تطرق الاجتماع أيضا إلى أهمية الصناديق العقارية والذي أصدر بها قرار الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الماضى.

وقال إن الدكتور مصطفى مدبولي يعمل جاهدا على إزلة العقبات أمام المستثمرين وإصدر قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وجاء فى أهمها السماح بتوجيه أموال الصندوق العقاري للاستثمار في أي من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق وفقا لضوابط حددتها التعديلات حماية لحقوق حملة وثائق الاستثمار، كما تحصر التعديلات مجالات استثمارات الصندوق العقاري في الأصول التي ليست محل نزاع قانوني أو مرفوعًا بشأنها قضايا أو صادرًا عنها قرار تخصيص سارٍ من إحدى الجهات المختصة بالدولة فقط، وذلك للتغلب على إشكالية تسجيل العقارات.

وزير الإسكان: تخفيض قيم مقابل التصالح في مخالفات البناء للنشاط السكني بالمدن الجديدة