“المالية”: مخصصات العام الجاري تؤكد حرص الدولة على دعم المواطن البسيط
قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعي بوزارة المالية، إن هناك حزمة من البرامج والمخصصات المالية للعام المالي الجاري، تؤكد حرص الدولة على الارتقاء بالاقتصاد القومي ودعم المواطن البسيط.
100 مليار جنيه لتحفيز الطلب
وأضافت عيد، في بيان أصدرته وزارة المالية عن موازنة المواطن، أن الحكومة سارعت بتبني حزمة من الإجراءات لمواجهة جائحة كورونا منها تخصيص 100 مليار جنيه ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات لتحفيز الطلب المحلي، والتعامل السريع والمؤثر مع التحدي سواء عبر استهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة والقدرة على التخارج منها وفقا للمراحل المختلفة لهذا التحدي مع انتقاء الإجراءات لإيجاد أكبر قدر من الحماية والمساندة للأسر الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا.
وزير المالية: زيادة الإنفاق على الأجور 11.3% في موازنة العام المالي الحالي
وذكرت أنه تم إقرار حزمة من المساعدات للمشروعات الإنتاجية خاصة المتوسطة والصغيرة لزيادة دخول الأفراد والشباب والمرأة من أجل زيادة فرص العمل الحقيقية، بجانب حزم تحفيزية لدعم الصناعة الوطنية وتعظيم القدرة الإنتاجية وفتح آفاق جديدة لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
وأضافت أن الإجراءات شملت أيضًا استمرار تطوير الجهاز الإداري وفق متطلبات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والتركيز على التحول للاقتصاد الرقمي.
مد جسور التواصل المجتمعى
وأوضحت أن تقرير موازنة المواطن تصدره وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بعد التنسيق مع كل القطاعات المعنية بالوزارة وهو أحد الوثائق الاساسية التي تستخدمها وزارة المالية فى التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم في رؤية الحكومة بهدف مد جسور التواصل المجتمعي، حرصًا على تحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية، كما يستفيد من هذا التقرير كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الإئتماني على نطاق واسع بالاعتماد على مؤشر الشفافية كمؤشر فرعي قوي يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد، حرصًا من الوزارة على الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبي مستقر يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الاطلاع على السياسات المالية للاقتصاد المصري، مما يساهم فى تحفيز مناخ الاستثمار. كما ترتبط الشفافية بعلاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهى أحد أداوات تحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية.
