بالإجماع.. نقابة محامي شمال البحيرة ترفض برتوكول النقيب ووزارة المالية بشأن ضريبة القيمة المضافة (بيان)
أعلنت نقابة محامي شمال البحيرة، رفضها للبروتوكول المبرم أول أمس، بين النقابة العامة ممثلة في نقيبها العام وبين وزارة المالية، بشأن تحصيل قيمة ضريبة القيمة المضاقة، لما يمثله من ارتداد عن المكاسب التي تحققت في ظل البرتوكول الأول، وفقًا لما جاء في بيان النقابة الفرعية لمحامي شمال البحيرة.
وأضافت النقابة في بيانها اليوم الأربعاء، أنه بناء على اجتماع مجلس النقابة بكامل هيئته، فإن البرتوكول حمل شروطًا وأحكامًا مغايرة ومخالفة للبرتوكول الملغي من شأنها وضع المحامي تحت طائلة المساءلة الجنائية، وتجعله عرضة للتقدير الجزائي، لا سيما أنه قد أبرم هذا البروتوكول دون حوار نقابي وفي تغييب تام للنقابات الفرعية.
أول تعليق لموظفة نقابة المحامين بعد مطالبتها برد 177 ألف جنيه للنقابة (بيان)
كما قرر مجلس نقابة شمال البحيرة في بيانه، امتناع المحامين عن التسجيل لدى مصلحة الضرائب عن المبيعات، وعدم التزام المحامين بتقديم الإقرار الشهري، ومطالبة مجلس النقابة العامة بدعوة المجالس الفرعية لاجتماع عاجل لبحث الأزمة والانتهاء إلى قرار نقابي موحد برفع هذا الضرر.
وطالبت نقابة شمال البحيرة في بيانها النقيب العام بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ ما يلزم، وعرض الأمر على رئيس الجمهورية، ومطالبة وزير المالية بالعودة إلى تطبيق بنود البرتوكول السابق على البرتوكول المرفوض.
فيما أعلن مجلس النقابة، أنه يقف أمام محامي البحيرة للدفاع عن حقوقهم، وفي حالة انعقاد دائم لحين الوصول إلى ما يرضى أعضاء الجمعية العمومية.
ويشار إلى أن نقابة شمال البحيرة أٌقامت طعن منذ أربع سنوات أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة برقم 6687 لسنة 17 ق قضاء إداري بحيرة طعن من خلاله بعدم دستورية قانون القيمة المضافة.
