هل يجبر أولياء الأمور وزارة التعليم على ضم مدرسين “فري لانسر” بعد غلق مراكز الدروس الخصوصية؟

بخطوات ثابتة تنفذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطتها للقضاء على الدروس الخصوصية، وما يحدث بها من استغلال لأولياء الأمور، فضلًا عن خروج المدرسين غير التابعين للوزارة عن المألوف وإدخال بعض الفنون “كالرقص والطبل” على العملية التعليمية، معتمدةً على مجموعات التقوية، كبديل أساسي ضمن وسائل أخرى مثل المنصات والمكتبات الإلكترونية للقضاء على ظاهرة الدروس باهظة الثمن.

ولم تكن مجموعات التقوية وليدة الساعة، بل هي موجودة بالفعل، إلا أنه وفقًا لتصريحات سابقة لمسئولي وزارة التعليم، فإنها كان بها بعض القصور، زتم العمل على تنقيتها وحل بعض الأزمات التي كانت متواجدة بها، ولعل أبرز هذه الإصلاحات، أن سمحت الوزارة بانتداب بعض معلمي الدروس الخصوصية من المشاهير، وبالتحديد في الشهادتين الإعدادية والثانوية، حال طلبه من أولياء الأمور وفقًا لشروط معينة، إلا أن بعض أولياء الأمور رأوا أنها لن تكون بديلًا للدروس، وأكدوا على أنه لن يتم تنفيذها.

رغم ذلك، إلا أن شيرين كمال، أحد أولياء الأمور لطلاب بالثانوية العامة، أعربت عن رفضها لمجموعات التقوية كبديل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للدروس الخصوصية، مشيرةً إلى أن مجموعات التقوية ليس حل جديدًا، بل إن تلك المجموعات موجودة بالفعل منذ سنوات، ولا يوجد إقبال عليها ولا فائدة منها.

• كفاءة مدرسي “السناتر” أعلى من معلمي الوزارة

وأرجعت “شيرين” أسباب ترك أولياء الأمور لمجموعات التقوية، وتأيديهم للدروس الخصوصية، موضحةً أن أول هذه الأسباب عدم وجود الأمان في الأمر، خاصةً أن موعد المجموعات يكون بعد اليوم الدراسي وهو غير مناسب وغير أمن، فضلًا عن أنه لا يوجد اختيار للمدرس الذي يريده الطلاب، وهذه المشكلة الأكبر.

وتوضح ولية الأمر، أن معظم مدرسي السناتر الخارجية لا علاقة لها بالتربية والتعليم، بل هم بعض الأطباء والمهندسين الذين امتهنوا التدريس وكفاءتهم أعلى من مدرس الثانوي، مؤكدةً أنه لو وجد مدرس ذا كفاءة فهو يوفر مجهوداته داخل الفصل، وإلا ما احتاج الطلاب للدروس من الأساس.

وتتابع: “قرار الوزير بفتح مجموعات التقوية ومحاربة الدروس الخصوصية، زاد العبء على أولياء الأمور، وأصبحت الدروس في المنازل، إلا إن أسعارها تضاعفت أضعاف المقررة”، مشيرةً إلى أن الوزارة هي السبب في ذلك، خاصة أن مجموعات التقوية لا فائدة منها وسيكون بها تجمعات أيضًا.

• يجب تعميم فكرة اختيار المعلم على جميع المراحل 

ووافقت “شيرين” الرأي، شيماء علي ماهر، مسئولة حملة “نبني بلدنا بتعليم ولادنا”، في أن مشكلة مجموعات التقوية، تكمن في عدم اختيار المدرسة، إلا أنها مع محاربة الدروس الخصوصية بكافة أنواعها، مؤكدةً على أن إهانة التعليم والمعلمين وضياع المنظومة خرج من “السناتر” التي أدخلت “الطبل والرقص” كأسلوب جديد للتدريس.

وتؤيد “شيماء” محاربة تلك السناتر من قبل الدولة، بل وتؤكد أن قرار إغلاق سناتر الدروس الخصوصية جاء متأخرا، وأن الأهم في الوقت الحالي، هو البديل السريع الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم وهي مجموعات التقوية في المدارس.

ولضبط الكفة، من وجهة نظر مسؤولة “نبني بلدنا بتعليم ولادنا”، فيجب أن يكون مدرس الدروس الخصوصية نفسه هو من يدرس للطلاب بمجموعات التقوية لكن تحت إشراف من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي من المقرر أن تمارس دورها الرقابي على مجموعات التقوية، على أن يكون الاختيار للطالب وولي الأمر، وتلفت الانتباه، إلى أن هناك بعض السناتر لا زالت تعمل كما هي دون أي انتباه لقرار وزارة التعليم، ولا يوجد تطبيق فعلي على كل السناتر لقرار وزير التربية والتعليم بإغلاق تلك المراكز، وهذا الأمر لا بد من حسمه بشكل كلي.

• الإجراءات ستكون معقدة وتعجيزية ومع ذلك سنطالب ببعض المدرسين

ريهام شعبان، أحد أولياء الأمور لطلاب بالثانوية العامة، رأت أن حديث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، بخصوص توفير المعملين الذين يطلبونهم من خارج وزارة التعليم، أمر صعب وقد يكون بمثابة تهدة لأولياء الأمور ولا يتم تنفيذه.

وأوضحت “ريهام”، أنها ستتقدم بطلب لدخول أحد المعملين غير التابعين للوزارة للتدريس بمجموعات التقوية، موضحةً أنه سيكون من الصعب تنفيذ القرار، إلا أنه سيخد في إجراءات معقدة وقد تكون معجزة بعض الأحيان، متابعةً: “من الآخر مجموعات التقوية اتعملت عشان الفلوس اللي بتروح بره تدخل الوزارة، هما شايفين إنهم أولى، ومش هيقدموا زي اللي برة”.

• التعليم: لا بد من الاستعلام عن أي معلم غير تابع للوزارة حال طلبه من أولياء الأمور

الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، أكد على أن مقابل مجموعات التقوية، سيحصل المدرس منها على 85% من سعر الحصة، والذي سيحدده مجلس الأباء ومجلس الأمناء، والـ15% يذهب إلى المدرسة أو المديرية، مشددًا على أن الوزارة لن تحصل على شيء مقابل مجموعات التقوية.

وأضاف “حجازي”، أنه في حالة تقدم 10 طلاب أو أكثر، لاستقدام أحد معلمي الدروس الخصوصية الغير تابعين للوزارة، فإنه سيتم إجراء استعلامات عنه، ولو ثبت صحة موقفه الأمني، سيتم عمل شهادة مزاولة مهنة له، وبعدها يتم التعاقد مع كمدرس لمجموعات التقوية فقط، ويتعامل نفس معامل مدرسة الوزارة، 85% من سعر الحصة يذهب له، والـ15% للمدرسة.

وكان نائب وزير التعليم قد أوضح عددًا من آليات وضوابط مجموعات التقوية والتي جاءت كالتالي:

• المقابل المادي للمعلم سيحصل عليه فوريا ولن يتأخر كما كان في الماضي.
• 3 إعدادي و3 ثانوي، من يديرها الإدارة وليست المدرسة، مما يتيح للطالب الاختيار من بين المدرسين.
• حالة وجود 10 طلاب تقدموا لطلب مدرس معين في أي مكان، يتم توفيره.
• مجلس الأباء والأمناء هم من يحددون سعر حصة الدرس والتي تصل مدتها لساعتين، شرط أن يكون الحد الأدني 15 جنيهًا، والأقصى 85 جنيهًا.
• كل مدير إدارة سيحدد مدارس التقوية ويقوم بتزويدها بأجهزة تكييف وبنية تكنولوجية، ويمكن الاستفادة من معامل المدرسة في المجموعات.
• المعلم سيحصل على 85% من سعر الحصة، فيما يتم تحويل 15% للمدرسة والمديرية.
• يدخل الـ15% من دخل مجموعات التقوية في تطوير المدرسة وإنشائها.
• دروس التقوية في صفوف النقل سيتم إدارتها من المدرسة التابعة لها.

اقرأ أيضًا..

ردًا على الشائعات.. بيان هام من وزير التعليم بشأن مجموعات التقوية ونظم التقييم لسنوات النقل

وزير التعليم ينفي الأخبار المتداولة بشأن دروس التقوية ومصروفات المدارس