بلومبرج: البنك المركزي المصري سيثبت أسعار الفائدة لحماية الديون من البيع

قالت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية العالمية، اليوم الخميس، إن أسعار الفائدة في مصر لن تنخفض بفعل تباطؤ التضخم خلال عام كامل.

وأضافت بلومبرج، أن البنك المركزي المصري، يسعى إلى الحفاظ على العوائد الجذابة التي أعادت استثمارات بمليارات الدولارات في الديون هذا الصيف، موضحة: “لا يزال التركيز على الحفاظ على ارتفاع تدفقات رأس المال حتى بعد أن عزز تراجع أسعار المستهلك في أغسطس المعدل الحقيقي لمصر من بين أعلى المعدلات في العالم”.

وتوقع جميع الخبراء الاقتصاديين الـ 11 الذين شملهم استطلاع بلومبرج ، باستثناء اثنين ، أن البنك المركزي المصري، سيبقي سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 9.25٪ ، مما يطيل فترة الاستقرار المؤقت منذ آخر تخفيض بقدر 300 نقطة أساس في مارس.

وقال سايمون ويليامز ، كبير الاقتصاديين في HSBC Holdings Plc لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “الحجة من أجل الخفض واضحة وقوية”. “ولكن مع وجود نصف عين على الأقل على العملة ، يبدو أن البنك المركزي مصمم على إبقاء المعدلات الحقيقية مرتفعة للغاية.”

ووفق بلومبرج، اقتطعت جائحة كورونا من مصادر العملة الأجنبية الرئيسية في مصر ، بما في ذلك إيرادات قناة السويس والسياحة، وانخفض إيرادات الزوار الأجانب بنسبة 11٪ في الربع الأول من عام 2020.

اليوم.. البنك المركزي يبحث مصير الفائدة وسط جدل بين التثبيت والخفض

وتابعت: “هذا جعل جذب رأس المال أكثر أولوية بعد أكبر تدفقات خارجية في مصر بين مارس ومايو كجزء من عمليات بيع عالمية ، وبدأ المستثمرون الأجانب في العودة في يونيو بعد أن حصلت مصر على تمويل من صندوق النقد الدولي”.

وقفزت حيازات الأجانب من الديون المحلية إلى 16.9 مليار دولار بنهاية أغسطس من 14.1 مليار دولار في الشهر السابق.

وتباطأ التضخم السنوي في المناطق الحضرية في مصر إلى 3.4٪ في أغسطس.

وقال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في وقت سابق، إنه يتوقع نمو الأسعار بمتوسط ​​6.2٪ في الربع الأخير من 2020.