تصاعد الخلافات الداخلية داخل جماعة الإخوان

منذ ثورة 30 يونيو صعدت إلى السطح الخلافات الداخلية بين ثنايا جماعة الإخوان بشكل تدريجي والتي تفككت إلى عدة كيانات خارجية وداخلية، تتصارع فيما بينها من أجل السيطرة على قرار التنظيم ومواردة.

أدى هذا إلى رفض قطاعات واسعة من الجماعة، لقرار تعيين القيادي إبراهيم منير، نائب المرشد العام، وأبرز قادة التنظيم الدولي، كقائم بأعمال المرشد عقب اعتقال محمود عزت المرشد السابق لجماعة الإخوان بحسب دراسة حديثة قامت بها المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية.

في مارس 2017 اعترف المرشد العام السابق للجماعة محمد بديع، ضمن رسالة قام بتوجيهها من السجن إلى أنصاره بأن الجماعة كانت تعاني من انشقاقات أساسية، وأعلن عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات الداخلية، التي أجرتها الجبهة المؤيدة لعضو مجلس شورى الإخوان، الراحل محمد كمال، قبل ذلك وتحديدًا في فبراير 2016 دبّ الخلاف الأول في الأوساط التنظيمية للجماعة، وذلك بعد إعلان اللجنة الادارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين، عن إجراء تعديلات عن اللائحة الداخلية الخاصة بجماعة الإخوان لتقديمها إلى ما يسمى “مجلس شورى الجماعة”، وذلك بإيعاز من الشيخ المقيم في قطر يوسف القرضاوي.

هذه الخطوة أثارت غضب بقية كيانات الجماعة الإدارية، بما فيها مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة والمرشد نفسه، نظرًا لعدم التنسيق معها في تحديد وصياغة هذه التعديلات، ويضاف إلى ذلك بدء انقسام الدوائر الإعلامية الممثلة للجماعة، فأصبح لها متحدثون رسميون، وموقعان إلكترونيان أيضا.

جاء اعتقال القائم بأعمال المرشد العام للجماعة محمود عزت، بمثابة صدمة كبيرة للجماعة، وجبهتها الحاكمة، في هذا التوقيت بالذات، وذلك يعود للمواقف المتشددة والقاطعة التي أصدرتها قطاعات شعبية عدة في الجماعة، ترفض فيها تولي إبراهيم منير، نائب المرشد لمهام المرشد العام للجماعة.

“العنف المتجذر” دلائل العنف وتطوره داخل جماعة الإخوان.. دراسة جديدة

عقب ثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم جماعة الاخوان تولى “إبراهيم منير” مسؤولية الإشراف على توفير الدعم المالي للعناصر الإخوانية الهاربة من مصر وإيوائها في تركيا وماليزيا والسودان، كما تولى مساعدة “محمود حسين” الأمين العام للجماعة والهارب إلى تركيا في الإشراف علي المشاريع الاقتصادية والمالية للتنظيم، وفي عام 2017 صدر حكم إضافته إلى قوائم الإرهاب المصرية، واتهم بالتخطيط لهجمات إرهابية.

جدير بالذكر أن “إبراهيم منير” هو الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان ونائب المرشد العام، وانضم إلى جماعة الإخوان منذ أن كان عمره 16 عامًا، ويعد من ضمن المتهمين في قضيه “تنظيم 65” ذلك التنظيم الذي كان يهدف إلى اغتيال رجال الدولة وعلى رأسهم الرئيس الراحل “جمال عبد الناصر”، ونسف الكباري والمؤسسات، والتخطيط لنسف القناطر الخيرية.

في أعقاب أحداث 25 يناير 2011، جمعت لقاءات بين إبراهيم منير، وعدد من القادة الإيرانيين في بريطانيا وتركيا، وهدفت تلك اللقاءات إلى حصول الجماعة على الدعم الإيراني لمساعدتها في تكوين ميليشات لها على غرار الحرس الثوري، بهدف إحكام الإخوان السيطرة على مصر عبر توظيف تلك الميليشيات.

جاء اعتقال القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، محمود عزت، بمثابة صدمة كبيرة للجماعة وجبهتها الحاكمة، في هذا التوقيت بالذات، وذلك يعود للمواقف المتشددة والقاطعة التي أصدرتها قطاعات شعبية عدة في الجماعة، ترفض فيها تولي إبراهيم منير، نائب المرشد لمهام المرشد العام للجماعة وتصويب هذه القطاعات نيرانها على محمود حسين، بشكل أكثر تركيزًا مما سبق.

ويمكن إجمال الأسباب القريبة لهذا الرفض من جانب هذه القطاعات في نقطتين أساسيتين هما موقف إبراهيم منير من ملف الرئيس المعزول محمد مرسي الذي عبر عنه في مكالمة هاتفية، بينه وبين المقاول الهارب في إسبانيا محمد علي، وقال خلالها إن ملف مرسي (قد مات بموته) وهذا  استدعى ردود فعل غاضبة من شباب الإخوان وبعض الوجوه البارزة فيها، مثل عمرو عبد الهادي.

ويضاف إلى ذلك مواقف سابقة لمنير حظيت بانتقادات كبيرة من جانب شباب الإخوان، مثل تصريحاته الصحفية حول المعتقلين الإخوان، الذين رأى أن جماعة الإخوان لم تطلب منهم الانضمام إليها، وليست مسئولة عن اعتقالهم) وهذا استدعى ردًّا لاذعًا من القيادي بالجماعة عمرو دراج، الذي وصف هذه التصريحات بأنها “حمقاء”، وكذلك اتهم شباب الإخوان منير، بأنه يتدخل في من يحصل ومن لا يحصل علي الجنسية التركية، وذلك بناء على مدى ولاء المتقدم لطلب الجنسية، إلى الجبهة الحالية الحاكمة للجماعة.