لجنة علاج العاملين بقطاع التأمين توسع مظلة المستفيدين لتشمل الوسطاء والمتقاعدين

وافقت لجنة إدارة حساب المساهمة في علاج العاملين في قطاع التأمين، على توسيع مظلة المستفيدين من حساب المساهمة لتشمل وسطاء التأمين، والعاملين بقطاع التأمين بعد الخروج من الخدمة لسن التقاعد بنفس قواعد علاج العاملين الذين مازالوا بالخدمة، والموافقة على “صرف المساهمة المقررة لعدد 3 حالات مستوفاة للمستندات والإجراءات التي حددتها اللجنة.

ويأتي ذلك في ضوء المسئولية الاجتماعية لقطاع التأمين المصري وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة والتي يعمل قطاع التأمين المصري على تحقيقها على مستوي العاملين بالقطاع أو على مستوي الخدمات والتغطيات التأمينية التي يقدمها لكافة القطاعات بالدولة.

ووافقت لجنة “إدارة حساب المساهمة في علاج العاملين في قطاع التأمين”، في اجتماعها الثاني الذي عقد في الاتحاد المصري للتأمين، برئاسة المستشار رضا عبد المعطى رئيس اللجنة ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، على “صرف المساهمة المقررة لعدد 3 حالات مستوفاة للمستندات والإجراءات التي حددتها اللجنة”.

كما تم توسيع مظلة المستفيدين من الحساب لتشمل: وسطاء والتأمين،والعاملين بقطاع التأمين بعد الخروج من الخدمة لسن التقاعد بنفس قواعد علاج العاملين الذين ما زالوا بالخدمة.

وصرح المستشار رضا عبد المعطي، رئيس اللجنة ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، “إن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعي دائمًا إلى حث كافة القطاعات التي تخضع لرقابتها إلي القيام بمسئولياتها المجتمعية تجاه العاملين بها وأن تولي الاهتمام الأكبر للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا من أجل العمل على تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030 وبلوغ أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل للجميع”.

وأوضح عبد المعطى، أنه تم تشكيل لجنة البت في توزيع فائض التأمين التكافلي الغير موزع برئاسته وعضوية الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين التكافلي وعضو ممثل للجان الرقابة الشرعية.

السيسي: أدعو الحكومة لمراجعة تجهيزات مستشفيات التأمين الصحي والحميات لمواجهة كورونا

وأقرت تلك اللجنة في المرحلة الأولى العديد من التبرعات من أجل تقديم الدعم إلي العديد من الكيانات الصحية العامة المرخص لها من الحكومة والتي تقدم خدمات الرعاية الطبية لكافة فئات المجتمع فضلاً عن توفير الدعم المادي لجهات تعمل علي توفير الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم التعليم، وفي المرحلة الثانية وبناء على الظروف الحالية والمتطلبات الملحة للعاملين بقطاع التأمين على توفير غطاء تأمين صحي مناسب.

وأضاف أن العاملين بقطاع التأمين المصري دائما في طليعة اهتمامات هيئة الرقابة المالية والكيانات التأمينية العاملة بالسوق المصري صاحب الريادة دائما في إطلاق مبادرات الخير وانطلاقًا من ذلك الأمر فقد تم إقرار إنشاء “حساب مخصص للمساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين” على أن يشمل كافة العاملين بكيانات التأمين ووسطاء التأمين.

كما تم اتخاذ قرار بتوسيع نطاق التغطية لتشمل وسطاء التأمين وفى ضوء دراسة متطلبات العاملين بالقطاع فقد تم إضافة المساهمات في علاج السادة العاملين بقطاع التأمين بعد الخروج من الخدمة لسن التقاعد وهم الشريحة الأولى بالرعاية في ظل الأوضاع الصحية مع التقدم في العمر ويعد هذا القرار خطوة مهمة في سبيل دعم الجميع وعدم استثناء أحد.

وأوضح المستشار رضا عبد المعطي، أن لجنة إدارة حساب المساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين تتميز بالديناميكية في العمل من خلال تطوير المساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين والعمل على توسيع خدماتها إلى أكبر عدد من العاملين في القطاع الحالين أو السابقين ومن المخطط في المدى المتوسط والطويل ان يكون هذا الحساب أحد الأدوات المهمة المميزة لقطاع التأمين المصرى وتوفير مستوى متميز للخدمات العلاجية من خلال المساهمة الفعالة في نظام علاج العامين بقطاع التأمين.

وأضاف علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن الاتحاد المصري للتأمين يسعى دائما إلى أداء مسئوليته الاجتماعية والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث جاءت هذه اللجنة تماشيًا مع الهدف الثالث وهو الصحة الجيدة والوفا.

حيث يقوم برنامج دعم هذه اللجنة على تغطية كافة اعضاء قطاع التامين بما في ذلك العاملين بشركات التأمين والوسطاء وخبراء التأمين وكذلك من ترك الخدمة من شركات التأمين وبلغ سن المعاش بالإضافة إلى أنه جارٍ إعداد نظام الكتروني متكامل لإمكانية التقديم الإلكتروني للمطالبات تسهيلا على الشركات والمستفيدين من النظام”.