حقيقة فرض غرامات جديدة على المواطنين بقطاع الأحوال المدنية

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استحداث قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية غرامات جديدة، مؤكداً أن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة.

وأوضح المصدر أن حقيقة الأمر تتلخص في فرض رسوم تصالح مقرره وفقاً للقانون رقم 143 والمطبق منذ عام 1994 فى شأن الأحوال المدنية لمخالفي مواد هذا القانون ، والتي تنحصر فى الحالات التالية (عدم التقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن القانونى “16 عام” – عدم تجديد بطاقة الرقم القومى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها – عدم تغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية ” زواج – طلاق – مهنة – محل إقامة ” خلال ثلاثة أشهر – عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يوماً.

وأوضح المصدر أن القانون حدد حالات المخالفات على سبيل الحصر وقرر الرسم القانونى الواجب سداده للتصالح بشأنها، وأنه لا تدخل لأية جهة إدارية فى ذلك.

محرر الداخلية بـ”القاهرة 24″ لمعتز الدمرداش: الدعوات الإخوانية تتمنى إعادة استنساخ سنوات الفوضى وضربات الأمن تحبطها (فيديو)