قرار جمهوري بشأن الموافقة على تسهيل إتاحة التمويل بين مصر وصندوق النقد الدولي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حمل رقم 177 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي، والمٌقدر بنحو 2.7 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر حكومية، حقيقة طلب مصر لقرض جديد، وتفاوضها مع صندوق النقد الدولي، على تمويل بقيمة 12 مليار دولار، لدعم وتعزيز الاحتياطي المالي للدولة، وإعطاء قوة إضافية للجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، خاصة في ظل استمرار فيروس كورونا، مع دخول الشتاء وموسم الإنفلونزا الشتوية وهو ما لم يحدث أبدًا.
صندوق النقد يوافق على طلب مصري لاقتراض 5.2 مليار دولار لمواجهة أزمة كورونا
وقال مصدر بوزارة المالية في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إن الحكومة لا تتفاوض حاليا على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي، وأن مصر الآن باتت في وضع اقتصادي قوي، بعد تعافي الوضع الائتماني وتوافر احتياطات كبيرة من النقد الأجنبي، وكذلك السلع الأساسية، وعودة استثمارات الأجانب بقوة مرة أخرى للسوق المصري.
وأكد المصدر أن الاحتياطى النقدي الأجنبى تخطى الـ38.3 مليار دولار، كما سيدعمه حصول مصر على شريحة مالية من صندوق النقد فى ديسمبر المقبل وشريحة مماثلة أخرى فى يونيو، لإتمام صفقة الـ8 مليارات التي اتفقت عليها مصر مع صندوق النقد الدولي، بعدما سبق وحصلت الدولة على ملياري دولار.
