وزيرة التعاون الدولي تدعو الأمم المتحدة لتبني نهج يضمن تنفيذ القرارات الدولية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بريتشارك ديكتوس، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، ومديري ومسئولي 14 برنامجًا ومؤسسة تابعة، احتفاءًا بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة، ومناقشة برامج المشاركات التنموية الناجحة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، لاسيما في أزمة كورونا، وبحث التعاون المستقبلي، بما يُعزز العلاقات المتبادلة ويدفع نحو تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

شارك في الاجتماع مسئولون من 14 جهة تابعة للأمم المتحدة، هم منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل الدولية، برنامج الأغذية العالمي، المنظمة الدولية للهجرة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، منظمة الصحة العالمية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للطفولة، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بالمنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، والمشاركين من كافة المنظمات التابعة، مشيدة بالتنسيق والتعاون الذي تم مع وزارة التعاون الدولي والجهات الحكومية الأخرى في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الأمم المتحدة وجمهورية مصر العربية، وتم من خلاله تنفيذ عدد من البرامج التنموية في القطاعات الحيوية بالدولة.

تبني نهج يضمن تنفيذ القرارات الدولية

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين، واستعرض خلالها ركائز عمل الأمم المتحدة الثلاث، الأول المتعلق بعمل الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين، والثاني تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودور مصر الداعم للأجندة التنموية من خلال الشراكات متعددة الأطراف مع المنظمات الإقليمية والدولية، والمحور الثالث الأجندة الدولية لحقوق الإنسان، داعيًا إلى تبني نهج يضمن تنفيذ ما يصدر من قرارات في الأطر متعددة الأطراف مع إيلاء الأولوية لتطبيق القواعد والمبادئ المستقرة والثابتة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وتناولت «المشاط» الفعاليات التي شاركت فيها وزارة التعاون الدولي احتفالًا بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة، فضلا عن الزيارة التي تمت مع برنامج الأغذية العالمي لتفقد مشروعات البرنامج بقرية البغدادي بالأقصر، بمشاركة مسئولي وزارة الزراعة، حيث أصبحت القرية نموذجًا لتحقيق للاقتصاد الدائري، من خلال إمداد صغار المزارعين بأدوات الزرعة والري الحديثة، وربط المشروعات الصغيرة بسلاسل التصدير، وتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات من خلال قروض التربية الحيوانية، بالإضافة إلى إطلاق فيلم بعنوان ما “وراء الغذاء”، لاستعراض الشراكات الناجحة مع البرنامج لتحقيق التنمية الزراعية والريفية في صعيد مصر.

تعاون وثيق خلال جائحة كورونا

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى نجاح برامج التعاون المشتركة مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة في مصر طوال الفترة الماضية، في تعزيز أطر التعاون المشترك وتنفيذ برامج تتعلق بكافة أهداف التنمية المستدامة، من خلال عدد من المشروعات الحيوية التي تم تنفيذها، في قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة لدفع جهود الحكومة لمكافحة كورونا، فضلا عن التمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى مشروعات التنمية الزراعية والريفية والألبان، والمدارس الذكية بصعيد مصر، مطالبة بضرورة عرض الشراكات التنموية الناجحة التي تمت بين مصر والأمم المتحد في كافة المحافل الدولية.

التعاون الدولي: “الأوروبي لإعادة الإعمار” يستثمر 50 مليون دولار في “صندوق لوراكس2”

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي عملت بشكل حثيث مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير كافة أوجه الدعم للجهود التي تقوم بها الحكومة للخروج من أزمة جائحة كورونا التي كانت لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية سلبية، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.

رؤية مستقبلية لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية 

ولفتت «المشاط» إلى رؤية وزارة التعاون الدولي لتقوية الشراكات مع مختلف شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لخلق تعاون فعال نحو تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، وذلك في إطار دور وزارة التعاون الدولي طبقًا للقرار الجمهوري الصادر عام 2014.

وتطلعت إلى مزيد من التعاون والشراكات مع منظمة الأمم المتحدة، لاسيما وأن العلاقات مُتعددة الأطراف من خلال المشاركة الشاملة هو السبيل الوحيد لإعادة البناء بشكل أفضل وتحقيق تعافي مُستدام وقدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية، وذلك ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 .

وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF)، وترأس لجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتنبثق منها مجموعات عمل حول (1) التنمية الاقتصادية الشاملة (2) العدالة الاجتماعية (3) استدامة الموارد البيئية والطبيعية (4) تمكين المرأة.