غرفة الصناعات المعدنية: المصانع ستتوقف عن الإنتاج إذا لم يتم خفض سعر الغاز
قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك العديد من الشركات والمصانع المعرضة للتوقف عن الإنتاج، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في مصر، وزيادة سعر الغاز والكهرباء عن السعر العالمي بنسبة كبيرة تقترب من ضعف السعر.
وأضاف حنفي في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن الحكومة لابد أن تتدهل لتحديد سعر الطاقة لخفض تكاليف الإنتاج ومساعدة المصانع على النهوض وعدم التوقف، موضحا أن خفض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، سيساعد فقط الصناعة على خفض مستوى الخسائر التي تتعرض لها، في أعقاب أزمة فيروس كورونا، وتأثيرها على سلاسل الإنتاج والتصدير.
وتابع رئيس غرفة الصناعات المعدينة، إن الحصول على المليون وحدة حرارية بسعر 2.5 دولار، أمر عادل، مشيرًا إلى أن مصانع الصلب في العالم كله تحصل على المليون وحدة حرارية بأسعار بين 2 و2.5 دولار، موضحًا أن الكهرباء تباع للصناعة أيضا على 3 أو 3.5 دولار، وعند خفض سعر الغاز ربما تراجع الحكومة أسعار الكهرباء وتخفضها عما هي عليه الآن.
10% ارتفاعًا بصادرات مواد البناء والصناعات المعدنية خلال سبتمبر الماضي لتسجل 399 مليون دولار
وأوضححنفي، أن خفض سعر المليون وحدة حرارية إلى 4 دولارات غير مُجدٍ، مطالبا بمعاملة المصانع المحلية معاملة مستوردي الغاز المصري من حيث أسعار الإمداد بالغاز، لافتا إلى مطالبة مصانع الحديد والصلب بالحصول على الكهرباء بأسعار أقل مما هي عليه حاليًا، دعمًا للصناعة المحلية، وفي حال عدم خفض أسعار الغاز والكهرباء وزيادة رسم الوارد سيمثل ذلك إضرارًا بالصناعة الوطنية.
وقررت اللجنة الخاصة بتسعير الغاز للصناعة، للمرة الثانية، في مارس الماضي، خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. ولصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 8 دولارات، بينما الحديد والصلب، والألمنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 7 دولارات.
