وزيرة التخطيط: تجارة الجملة والتجزئة أنقذت الناتج المحلي خلال أزمة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن من عوامل صمود الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة كوفيد-19، هو تنوع هيكل الاقتصاد المصري والذي ساهم في مواجهة الأزمة.

وتشير نتائج المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 19/2020 إلى مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.6%، والصناعة بنسبة 11.7%، والزراعة بنسبة 11.3%، والأنشطة العقارية بنسبة 10.3%، والتشييد والبناء بنسبة 4.9%، والنقل والتخزين بنسبة 4.6%، وغير ذلك من مساهمات للقطاعات المختلفة، وفق وزيرة التخطيط.

“التخطيط”: القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ ومتابعة برنامج الإصلاحات الهيكلية

وأضافت السعيد أن من ضمن عوامل صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمة؛ نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى بدأته الحكومة المصرية في 2016، والذي شهد تحسن كل مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل أزمة فيروس كورونا.

تابعت السعيد أنه تم تحقيق معدل نمو اقتصادى وصل إلى 5.6% (يوليو- ديسمبر 19/2020)، كما انخفض معدل البطالة إلى حوالى 8% (أكتوبر- ديسمبر 19/2020)، ووصل متوسط معدل التضخم إلى5% (يوليو- مارس 19/2020)، وارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليغطى 8.5 شهر من الواردات (مارس 2020).

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي 24% (يناير- مارس 19/2020)، هذا بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 19% (يوليو- ديسمبر 2020)، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 13% (يوليو- ديسمبر 19/2020)، وانخفاض العجز نسبة إلى الناتج إلى 8.2% (18/2019).