إنهاء التحفظ على أموال محمد زهير جرانة وأسرته (خاص)

تلقى البنك المركزي المصري، قرارًا من المستشار رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، يفيد بأنه بتاريخ 30 سبتمبر 2020 قد قرر المستشار النائب العام حمادة الصاوي، بإنهاء المنع من التصرف في أموال كل من محمد زهير محمد جرانة وأسرته، في القرار رقم 12- 26 لسنة 2011.

الجنايات تنظر اليوم في إعادة محاكمة زهير جرانة بإصدار تراخيص لشركات سياحية

وأكد البيان أن القرار الصادر على ذمة القضية رقم 22 لسمة 2011 عرائض أموال عامة عليا، المقيدة برقم 55 لسنة 2011، حضر التحقيق الأموال العامة العليا رقم 182 لسنة 2011 جنايات غرب القاهرة.

وأوضح البيان أنه يرجى العلم بأن البنك المركزي يطالب باتخاذ الإجراءات المصرفية والقانونية في هذا الشأن، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى قد أصدرت أمرًا بغير ذلك.