بسبب لن أدفع 50 مليون للقائمة.. بلاغ يطالب بإحالة مرتضي منصور للمحاكمة الجنائية

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ونيابة أمن الدولة العليا ضد مرتضي منصور لنشره أخبار كاذبة من خلال قناة الجزيرة المعادية لمصر.

وذكر صبري في بلاغه أن مرتضي منصور يسي للدولة المصرية من خلال فيديو من إحدى اللقاءات مع أهالي دائرته حشداً لانتخابات مجلس النواب القادمة وقال فيها:” لن أدفع 50 مليون جنيه لدخول القائمة”، في إشارة منه أن مقاعد مجلس النواب تدار بالمال واتهم سياسة الدولة باستخدام نظام الرشوة الانتخابية وذلك من أجل الدخول في هذا المجلس.

بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور لتعمده الإساءة لبلد عربي شقيق

وتابع البلاغ، أن الثورة غيرت المجيدة غيرت جميع المفاهيم في عقول الجميع وتغيرت المفاهيم في الانتخابات فبعد أن كان تدار العملية الانتخابية بالأحزاب أصبح الآن الجميع يختار ويفكر بكل شفافية في المرشحين سواء القوائم أو الأشخاص الفردية وخير مثال علي ذلك ما رأيناه في الانتخابات البرلمانية السابقة وانتخابات مجلس الشيوخ التي تمت بكل شفافية، وشهد عليها جميع من قاموا بمراقبة تلك الانتخابات من المنظمات الدولية أو الأفراد وما تمتعت به من الحيادية الكاملة،  وما بذلته الأحزاب السياسية من مجهود فوق العادة من أجل اختيار وانتقاء مرشحيها بكل دقه وعناية.

وأوضح البلاغ، فوجئنا بالمبلغ ضده يهاجم فيه الأحزاب ويتهمها بأنها تدار بالمجاملات وأن لغة المال السياسي والمصالح الخاصة، هي التي تتحكم في المشهد السياسي وأنه نفس النهج الذي كانت تسير عليه الأحزاب قبل وقت طويل مما يصنع مشهداً سياسياً عبثياً واتهم أنظمة الدولة بأن الذي سوف يقوم بالدخول في مجلس النواب يجب عليه دفع أولاً مبلغ 50 مليون جنيه حتى يتم وضعه في إحدى القوائم ويضمن نجاحه بالانتخابات والأكثر من ذلك قد استغل هذا الفيديو وأذيع علي قناة الجزيرة الإرهابية وصدر إلي العالم هذا المشهد العبثي الذي يتهم النظام المصري بأن أجهزة الدولة تدار بالرشوة ويعد تدخل سافر في شئون البلاد وزعزعة استقرار الدولة والاستقواء بالخارج.

بلاغ جديد ضد مرتضي منصور يتهمه بالتستر علي إخفاء معالم جريمة وتضليل العدالة

وطلب صبري التحقيق مع مرتضى منصور وفي حالة ثبوت صحة ما هو منسوب إليه إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة .