الأطراف الليبية المجتمعة في القاهرة تقترح تعديل دستور عام 1951
اقترحت الأطراف الليبية المجتمعة في القاهرة بتعديل دستور 1951 والعمل به لمدة 5 سنوات قادمة، وذلك في خبر عاجل لفضائية العربية، منذ قليل.
وكان قد طالب اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، بنبذ الخلافات الداخلية داخل الأطراف الليبية.
ووصلت بالأمس، الوفود الليبية المشاركة في اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة.
وصول الوفود الليبية المشاركة في اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة
ويعقد الاجتماع بين أعضاء في مجلسي الأعلى للدولة والنواب بطبرق، لبحث سبل المسار الدستوري لحل الأزمة الليبية.
في سياق آخر، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إننا اليوم أمام فرصة مثالية للتوصل إلى تسوية سياسية تراعي كافة الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الليبية، وتأخذ في الاعتبار التوزيع العادل للسلطة والثروة، وتنهي أية تدخلات خارجية، وتقضي على وجود الإرهابيين والمرتزقة والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الوزاري حول ليبيا:“ كلي أمل ألا تصل مصر إلى مرحلة تضطر فيها إلى حماية مصالحها وأمنها القومي بالشكل الذي تراه، كما صرح رئيس الجمهورية بقاعدة سيدي براني في 20 يونيو الماضي، ومن هنا تواصل مصر جهودها عبر اتصالات مع الأشقاء الليبيين ومن خلال التنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حتى يعود الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع ليبيا”.
