تحالف بين قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع لإنتاج إطارات المركبات بكافة أنواعها

وقّع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اتفاقية إطارية للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع.

يأتي توقيع الاتفاقية في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتنفيذ الخطط التنموية الطموحة طبقا لرؤية مصر 2030.

أكد وزير قطاع الأعمال أن هذا الاتفاق يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية.

وأشاد توفيق بالقدرات التصنيعية بالإنتاج الحربي، والعربية للتصنيع، لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدا أن توقيع هذه المذكرة يعد خطوة لتوحيد كافة الجهود المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري.

اللجنة النقابية بـ”مصر للألومنيوم” ترفض تعديلات قطاع الأعمال لقانون 203: “ظالمة وكارثية”

وأضاف أن توقيع الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النواع من الاستثمارات المحلية، وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، ضمن جهود الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة وإحياء علامة “النسر”، لتلبية احتياجات السوق المحلي وإحلال الواردات من الإطارات بالإضافة إلى التصدير للخارج.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع هذا العقد يعكس التعاون والتكامل بين “الإنتاج الحربي” ومختلف الجهات التصنيعية بالدولة ومنها وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع ، مضيفاً أن التعاون مع العربية للتصنيع سيمتد لمجالات متعددة لتوفير كافة احتياجات المشروعات القومية الحالية والتنموية بالدولة وتطوير الصناعة عن طريق التعاون مع كبرى الشركات العالمية.

أكد على حرص الوزارة التام علي توجيه الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها لتنفيذ مختلف المشروعات القومية بالدولة والتي تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد القومي للبلاد.

كما أشار الوزير  إلى أن إنشاء مصنع لتصنيع الإطارات بهذا الحجم من الإنتاج يعد مهمة قومية حيوية لتلبية احتياجات القوات المسلحة وتقليل استيراد الإطارات للجهات المدنية المختلفة مما ينعكس بالإيجاب علي توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصري.

“وزير قطاع الأعمال العام”: تطوير 7 محالج في 2021 لإنتاج بالات قطن بجودة عالية

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية، مشيرا لأهمية تعزيز الجهود لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل علي خفض الواردات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأوضح “التراس”، أنه تم الإتفاق على تأسيس تحالف صناعي وطني قوي لصناعة إطارات المركبات من كافة الأنواع ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة، مشيرا إلى إنشاء مصنع إطارات المركبات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة علي مساحة 450 ألف متر مربع.

وأكد أن استخدام أحدث الحلول العلمية والكيميائية والتكنولوجية لإنشاء المصنع، موضحا هذا التعاون يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

كما أشاد بمجهودات وزارتي قطاع الأعمال والإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية,مؤكدا أن توقيع هذه المذكرة تعد خطوة علي الطريق الصحيح لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة إطارات السيارات لتحقيق الإكتفاء الذاتي للسوق المصري طبقا للمواصفات القياسية لهيئة المواصفات والجودة المصرية ثم فتح أسواق جديدة للتصدير للدول العربية والأفريقية والأوربية بأعلي معايير الجودة العالمية.

وبدوره أوضح رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود وإستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية وفي مقدمتها الإنتاج الحربي والعربية للتصنيع ,حيث تمتلكان قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنهما من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم إستيرادها من الخارج وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا علي دعم برامج تعميق التصنيع المحلي وإحياء صناعة الإطارات لمختلف انواع السيارات والاستخدامات.

وفي سياق متصل، تم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، توقيع عقد تكليف إحدى الشركات الاستشارية الكبري ومقرها فرنسا لإعداد دراسات الجدوي التسويقية والمالية والإقتصادية لمشروع إطارات السيارات، كما أتفق على التعاون مع شركة “بلاك دونتس” إحدى كبرى الشركات الاستشارية المتخصصة في صناعة إطارات المركبات لإعداد دراسات إنشاء خطوط إنتاج الإطارات طبقا لمواصفات الجودة العالمية.