• بحث عن
  • الحكومة توافق على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

    وافق مجلس الوزراء على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين هذه الصناعة، وذلك من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمي للمنتج النهائي، والتنويه في ضوء ذلك لقيام وزارة النقل بتحديد كافة احتياجاتها من الوحدات المتحركة والتي تتضمن عربات سكة حديد، وقطارات مترو، والقطار الكهربائي السريع حتى عام 2030.

    وخلال مناقشة الموضوع، عرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ما توصلت إليه وزارتا النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن ضرورة مشاركة كيان عالميّ ذي خبرة طويلة في إنتاج الوحدات المتحركة مختلفة الأنواع، مع مراعاة إجراء كافة دراسات الجدوى المطلوبة؛ الفنية، والاقتصادية، والتسويقية للمشروع، وكذا إعداد دراسة تحليلية للتكاليف الخاصة بالمصنع المطلوب إنشاؤه في إطار هذا المشروع.

    كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يقضي في مادته الأولى بأن “تُدمج مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة في مصلحة واحدة تسمى “مصلحة الخزانة العامة وسك العملة”، وتحل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة محل مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة أينما وردتا في اللوائح والقرارات المعمول بها”.

    الحكومة توافق على دمج مصلحتي سك العملة والخزانة العامة في مصلحة واحدة (تفاصيل)

     

    وأشارت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان صحفي، إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على التطوير الشامل لكافة الجهات والمصالح التابعة لها، ومن بينها مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة؛ وذلك من أجل مواكبة بيئة العمل الجديدة، اتساقا مع التوجه العام للدولة نحو الإصلاح الإداري ولا سيما مع تجانس وتكامل الاختصاصات.

    وأضافت أنه يصدر الهيكل التنظيمي اللازم لتنفيذ الدمج، المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار، بقرار من وزير المالية، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

    الوسوم

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى

    إغلاق