• بحث عن
  • شعبة الأدوية تكشف أسباب عدم انخفاض أسعار “العلاج” رغم تراجع الدولار

    أحمد إسماعيل

    كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، أسباب عدم تراجع أسعار الأدوية، على الرغم من تراجع سعر الدولار في مصر خلال الفترة الماضية.

    وقال رئيس شعبة الأدوية، في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إن أسعار الأدوية ارتفعت منذ قرار تحرير سعر الصرف في 2016، وظلت عند هذه الأسعار المرتفعة، نتيجة قفزة أسعار الدولار بعد التعويم وإن لم تكن بنفس نسبة الزيادة في سعر العملة الأجنبية.

    وأضاف أنه نتيجة لهذا التغيير، ارتفع سعر الدواء والمستلزمات الطبية الأخرى، بنسبة 30-50% بنهاية 2016، بينما ارتفع الدولار وقتها، بنسبة تصل لـ250% من سعر 7.8 جنيه في مطلع العام، لنحو 19.9 جنيه في ديسمبر من نفس السنة.

    وتابع رئيس شعبة الأدوية، أن تلك الزيادة التي أقرتها الحكومة للدواء وقتها، كان على أساس أن يتراجع الدولار بعد تحرير الصرف لمستوى 12 جنيها خلال 2016، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.

    رئيس شعبة الأدوية: لدينا 8.5 مليون جرعة من مصل “الأنفلونزا الموسمية” تكفي لسد الاحتياجات المحلية

     

    وأوضح عوف، أن أسعار الأدوية ستظل ثابتة كما هي دون زيادة أو انخفاض على الرغم من تراجع الدولار حاليا، لافتا إلى أن الحالة الوحيدة التي ستتراجع فيها أسعار الأدوية، هي تراجع سعر الدولار لـ13 جنيها، وعندها فقط تبدأ أسعار الأدوية المصنعة محليا والمستوردة في الانخفاض.

    و عقدت الجمعية العمومية للشعبة العامة للأدوية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، جلسة إجراءات لانتخاب مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة 2024، أمس الثلاثاء، وتم اختيار هيئة مكتب الشعبة بالتزكية، حيث جاء الدكتور علي عوف رئيسا والدكتور مجدي جنينة نائب أول والدكتور أحمد بدر نائب ثان والدكتور عبد الحليم أبو حشيش سكرتيرا عاما والدكتور محمد شاهين سكرتيرا عاما مساعدا.

    وخلال تعاملات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020، هبط مستوى الدولار الأمريكي، في الأسعار الرسمية للصرف قرب أدنى مستوى منذ 2016، مسجلا سعر 15.61 جنيه للشراء، وسعر 15.75 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

    وفي نهاية عام 2016، اتخذت الدولة قرارًا بزيادة أسعار الدواء بعد تعويم الجنيه “تحرير سعر الصرف”، وشمل القرار زيادة أسعار 15 % من أدوية الشركات المحلية بحد أدنى 5 إلى 7 أدوية، و20 % من أدوية الشركات المستوردة بحد أدنى  5 أدوية، وبموجب القرار ازدادت الأدوية المحلية بقيمة جنيه إلى 50 جنيها بنسبة 50 %، وارتفعت الأدوية بقيمة 50 جنيها إلى 100 جنيه بنسبة 40 %، والأكثر من 100 جنيه بنسبة 30 % من فرق سعر الصرف، بينما الأدوية المستوردة بقيمة من جنيه إلى 50 جنيها ازدادت أسعارها بنسبة 50 %، والأدوية الأكثر من 50 جنيها ازدادت بنسبة 40%.

    وأيضا في نهاية عام 2016، قفز سعر الدولار فى مصر يوم الثلاثاء 19 ديسمبر، إلى أعلى مستوى له في 14 عامًا، وسجل في البنك المركزى المصري وقتها مستوى 18.82 جنيه للشراء، في مقابل 19.09 جنيه للبيع.

    الدكتور علي عوف رئيسًا لشعبة الأدوية و”جنينة” و”بدر” نائبان

    الوسوم

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى

    إغلاق