“بنك مصر” يبرم اتفاقية مع مصاري لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني
وقعّ ينك مصر اتفاقية تعاون مع شركة مصاري لخدمات الدفع الإلكتروني على رخصة للدفع الإلكتروني “Payment Facilitator” من البنك المركزي، والتي أتاحت للشركة أن تقدم لعملائها عددًا من خدمات المعاملات البنكية.
وصرح عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، كما ان التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية لبنك مصر، سوف يسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية.
من جانبه صرح إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر يسعى بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاتها بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذه المجالات.
بنك مصر يتعاقد مع شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني
كما صرح محمد ناجي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصاري أن العام الحالي شهد حراكاً كبيراً في مجال الدفع الإلكتروني في ظل مبادرة البنك المركزي لتنشيط السداد الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقود الورقية.
وأكد ناجي أن في ظل الظروف والتطورات التي تمر بها البلاد، تدعم شركة مصاري توجهات الدولة المصرية في إطار سعيها الدائم لاستخدام وسائل الدفع الذكية والتعامل اللانقدي الذي يساعد على تقليل انتشار فيروس كورونا وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالي، وأوضح أن الشركة تعمل علي رفع مستوى الوعي عند المواطنين لتسير نجاح منظومة الدفع الإلكتروني.
من جانبه صرح محمد العماوي مدير قطاع التسويق وتطوير الأعمال بمصاري أن الشركة جاهزة لإطلاق خدمات الدفع عن طريق البطاقات الإلكترونية من خلال أكثر من 20,000 نقطة بيع “POS” وأكثر من 50,000 نقطة بيع تقبل خدمات ال QR CODE موزعة بين شتى أنحاء الجمهورية.
وأشار العماوي أن القطاع التجاري للشركة يستهدف خطط توسعية أكبر في الشهور المقبلة لزيادة نقاط البيع التي تقبل خدمات الدفع البنكية والتي تتضمن قبول البطاقات الالكترونية والQR CODE والتحويلات من وإلى المحافظ البنكية.
واكد العماوي أنه بصدد توجيه حملة إعلانية لتوعية وتدريب تجار مصاري بأهمية وكيفية استخدام الخدمات البنكية الجديدة وأوضح أنه التعاون الأول بين مصاري وبنك مصر وأن الشركة بصدد التوسع في تقديم الخدمات البنكية.
ويأتي ذلك في إطار الحرص الدائم على استخدام كافة الوسائل التكنولوجية ضمن خطة دعم التحول الرقمي في مصر ودعمًا لجهود الشمول المالي؛ من ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
