“مدبولي”: توجيه رئاسي بتوفير معمل مركزي بكل ميناء محوري يجمع كل الجهات لسرعة الإفراج عن البضائع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة جهود تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور ايهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، واللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الصادرات والواردات، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، ومن مسئولي وزارة الصحة كل من الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الشئون الوقائية، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل.

وفي مستهل الإجتماع أكد رئيس الوزراء على أهمية تنفيذ خطوات ملموسة في ملف تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ بأقصى سرعة، والعمل على تخطي كافة التحديات من خلال التنسيق بين الأطراف المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تطوير المنافذ، وتسهيل الإجراءات ومتابعة هذا الملف أولا بأول، مشيراً إلى أن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون في كل ميناء من الموانئ المحورية الكبرى معمل مركزيّ، يضم كل الجهات التى تطلب تحليل البضائع، يشمل كافة الأجهزة؛ وذلك من أجل تيسير الإجراءات، وسرعة الإفراج عن البضائع، ولذا فقد طلب رئيس الوزراء أن يتم إعداد تقرير يتضمن احتياجات وأجهزة كل جهة؛ ليتسنى تخصيص معمل خاص بها بالمعمل المركزى في الموانئ المحددة، على أن يتم الانتهاء من هذا التقرير منتصف الأسبوع المقبل.

رئيس الوزراء يشدد على سداد جميع الأعباء التصديرية المتأخرة لمستحقيها قبل نهاية العام

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : الهدف من ذلك هو الحرص على ألا تستغرق البضاعة التي تدخل الميناء وقتاً طويلا، وأن تخرج في أسرع وقت ممكن؛ فلن نسمح بتعطيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، وأي إجراءات بيروقراطية سنتغلب عليها، لافتا إلى أن الدولة تخسر الكثير بسبب تعثر وبيروقراطية تلك الإجراءات، والدولة لن تسمح باستمرار ذلك، مشددا على أن أي جهة ستتقاعس سيتم اتخاذ الإجراءات ضدها بكل حسم.

وتمت الإشارة خلال الإجتماع إلى أن تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ، يمثل خطوة هامة، حيث يسهم فى تحسن ترتيب مصر العالمي في سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، ويدفع نحو تحسين مناخ العمل وتحفيز الاستثمار، ويساعد في النهوض بالإقتصاد القومي.