الخميس 28 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

“اقتصادي”: السندات الخضراء تتميز بانخفاض فائدتها وطول مدة سدادها

القاهرة 24
اقتصاد
السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:02 م

قال الدكتور أحمد عبد الحافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف ورئيس هيئة الأوقاف سابقا، إن الحكومة المصرية لجأت إلى السندات الخضراء من أجل تمويل عدد من المشروعات الصديقة للبيئة، والتي تحقق التنمية المستدامة، كما أن الدول الكبرى أصبحت تهتم بشكل كبير بهذا النوع من السندات وتدعم من يقوم بإصداره، ومن ثم كان لمصر فرصة جيدة لجذب الكثير من المستثمرين، ونجاح الطرح والحصول على سيولة جيدة  يمكن دعم النمو الاقتصادي في مصر.

وأضاف في تصريح خاص لـ”القاهرة 24 “،  أن السندات الخضراء تتميز بانخفاض نسبة الفائدة عليها كما أنها تتميز بطول فترة الاسترداد  وجدولة سدادها تكون بشكل أقل مخاطرة من الس، وتساعد الدولة في التحول ناحية المشروعات التي تهتم بالبيئة، لافتا الى أنه لا يمكن الحصول على استثمارات هذه السندات إلا بوجود مشروعات قائمة تدعم النظم البيئية العالمية.

ولفت الى أن البعد البيئي يمثل اهتمام عالمي للحفاظ على المناخ العام وتقليل الانبعاثات الحرارية  التي تمثل خطر كبير على المناخ العالمي، مشيرا الى أن أموال السندات لن تدخل الموازنة العامة للدولة بل تذهب الى المشروعات المحدد التي تقدمت الحكومة، بموجبها لطرح السندات.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري: “يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للسندات الخضراء السيادية التي تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذى يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وأضاف أن حصيلة “السند الأخضر” سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء “رؤية مصر 2030″، التى تعطى الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.

رئيس المصرية لتجارة الأدوية: أزمة الصيادلة “سوء تفاهم” وأوقفنا التعاقد مع نقابة المحامين (خاص)

أشار إلى أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن “500 مليون دولار» بما يعادل 7,4 مرة، وتخطت الحجم المقبول “750 مليون دولار” بما يعادل 5 مرات، لافتًا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا والشرق الأوسط بنسب: 47٪، 41٪، 6٪، 6٪، على التوالي.

تابع مواقعنا