بالأسباب.. وقف تأديب 13 مسئولا بالتخطيط العمراني لحين انتهاء محاكمتهم الجنائية
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بوقف الدعوي التأديبية في اتهام 13 مسئولا سابقا بالتخطيط العمرانى ومحافظة القاهرة، سمحوا بالتعديات علي أرض مخصصة كحديقة منفعة عامة، وقاموا بتقدير قيمة الأرض بقيمة تقل كثيراً عن القيمة السوقية الحقيقية، وذلك لحين انتهاء محاكمتهم جنائيًا بمحكمة النقض .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
15 نوفمبر استكمال محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على أراضٍ زراعية بقيمة 500 مليار جنيه
واستندت المحكمة علي أن وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي يكون وجوبياً في حالة ما إذا كانت هناك دعوى جنائية منظورة عن ذات الوقائع المنسوبة للمخالف بالدعوى التأديبية، ويتوقف الفصل في الأخيرة على الفصل في الشق الجنائي، إلا أن هذا الحكم لا يغل يد المحكمة التأديبية ولا يسلبها سلطتها التقديرية، في أن توقف الدعو التأديبية إذا ما تبين أن هناك تحقيقا جنائيا عن ذات الوقائع المنسوبة للمحال إلى المحاكمة التأديبية وذلك تفادياً لما قد يحدث من تعارض بين الحكم التأديبي وما قد ينتهي إليه التحقيق الجنائي عن ذات الواقعة.
وثبت أن محكمة جنايات القاهرة الدائرة 24 جنوب كانت قد أصدرت حكمها في قضية النيابة العامة قسم مصر القديمة، عن ذات المخالفات المنسوبة للمحالين عام ٢٠١٦، حيث قضت بحبس بعض من المحالين وبراءة البعض الآخر، وأن محكمة النقض قضت في الطعن الجنائي عام ٢٠١٩ بالقبول والنقض والإعادة.
وتضمن قرار الإحالة كلا من ح.م فني تخطيط عمراني بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة سابقاً، ع.م مساعد رئيس حي مصر القديمة سابقاً، إ.أ فني بالإدارة الهندسية بأملاك محافظة القاهرة، ع.ع مدير الشؤون القانونية بحي مصر القديمة سابقاً، أ.أ مدير أملاك حي مصر القديمة سابقاً.
كما تضمن ع.ه مدير عام الإسكان بحي مصر القديمة سابقاً، ح.ا مدير إيرادات حي مصر القديمة سابقاً، ي.ز مدير الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة، ع.ا مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة سابقاً، ا.ع مدير عام الأملاك بمحافظة القاهرة سابقاً، ح.م مدير مديرية المساحة بالقاهرة سابقاً، ع.ع مدير مأمورية الضرائب العقارية بمحافظة القاهرة بوزارة المالية سابقاً، م.س مدير إدارة التخطيط العمراني بحي مصر القديمة.
ونُسب إلي المحال من الأول إلى السادس عام ٢٠٠٣ والثاني والسابع والثامن عام ٢٠٠٥ والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في غضون شهر 12 لسنة 2010 بدائرة عملهم لم يحافظوا على أموال وممتلكات الدولة وخالفوا القوانين واللوائح والأحكام المالية المعمول بها، وأهملوا بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
ولم يشر المحال من الأول للسادس بكشف حصر التعديات إلى وجود تعدي على أرض أملاك دولة منفعة عامة، ولم يوصوا بإزالة التعديات على أرض الدولة، مما أدى إلى استكمال إجراءات تقنين وضع اليد للأرض محل التحقيق رغم أنها منفعة عامة بالمخالفة لأحكام القانون.
وقام المحال الثاني والسابع والثامن بوصفهم أعضاء اللجنة العليا للتثمين، التعامل بالبيع لقطعة الأرض محل التحقيق، رغم أنها منفعة عامة بالمخالفة لأحكام القانون، وقاموا بتقدير قيمة الأرض بقيمة تقل كثيراً عن القيمة السوقية الحقيقية.
ووافق المحال الثالث عشر على إصدار الترخيص بالبناء عام ٢٠١٠ لقطعة الأرض محل التحقيق بوصفه مسؤول تخطيط بالحي رغم أن الأرض مخصصة كحديقة منفعه عامة ضمن أراضي تقسيم معتمد.
