عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر دعوى إلزام الحكومة بفرض حظر تجوال كامل لمواجهة “كورونا”
قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي تطالب بإلزام رئيس الوزراء بإصدار قرار بحظر التجوال الكامل بالبلاد لمنع تفشي فيروس كورونا، بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوى.
وقال “صبري” في دعواه التي أقامها في مارس الماضي برقم 35519 لسنة 74 قضائية، إن العالم بأكمله يعيش رعبًا كبيرًا بسبب انتشار فيروس كورونا في دول مختلفة في 4 قارات حتى الآن، ووصل إلى الأراضي المصرية وقرب حدودنا في فلسطين المحتلة ووصل إلى الإمارات وإلى الأردن ولبنان.
بالأسباب.. وقف تأديب 13 مسئولا بالتخطيط العمراني لحين انتهاء محاكمتهم الجنائية
وأضافت الدعوى أن فيروسات كورونا فصيلة واسعة الانتشار معروفة بأنها تسبب أمراضًا تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الاعتلالات الأشد وطأة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) ومتلازمة الالتهاب الرئوى الحاد الوخيم (السارس)، ويتمثل فيروس كورونا الجديد في سلالة جديدة من فيروس كورونا لم تُكشف إصابة البشر بها سابقًا.
وأوضحت الدعوى أنه من المرجح أن يتم الكشف عن سلالات جديدة من الفيروس مع تحسّن وسائل الرصد حول العالم، ومنشأ الفيروس لم يُفهم بعد فهمًا تامًا.
وأكدت الدعوى أن الكثير من البلدان لجأت في إطار خطتها الحكومية لمواجهة خطر انتشار فيروس «كورونا»، لفرض حالات الطوارئ وبدء حظر تجوال فعلي لمنع أى تجمعات تعمل على زيادة عدد المصابين والوفيات، حيث قامت العديد من الدول بفرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد بسبب انتشار الفيروس بصورة كبيرة بين مواطنيها وأن قرار حظر التجوال ثبت مدى جدواه في التخفيف من آثار الأزمة في البلدان التي اتخذت هذا القرار، وفي ظل عدم التزام بعض المواطنين، بالقرارات الحكومية والتعامل معها بنوع من الاستهتار كإقامة الأسواق الشعبية والأفراح، وقيام المقاهي بإغلاق أبوابها على روادها من الداخل، وعدم البقاء في المنازل، أصبح لزامًا اللجوء لهذا القرار، للحفاظ على صحة جموع المواطنين.
