حجز الحكم على 555 متهمًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 17 نوفمبر
حجزت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة المتهمين بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهره العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم “داعش”، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 17 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
كانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم “داعش” بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
تأجيل دعوى نقل أموال الإخوان لخزانة الدولة لـ1 نوفمبر
وكشفت التحقيقات أن جماعة “ولاية سيناء” الإرهابية يقف على رأس هيكلها التنظيمى ما يطلقون عليه “الوالى”، ويعاونه 3 مسؤولين “عسكرى، وإدارى، ومالى”، وأنهم قسموا محافظة شمال سيناء إلى 6 قطاعات.
فيما كشفت كذلك عن أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسية، وبداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولى رصد الأهداف، المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات، و”الدعم اللوجيستى” لتوفير المعدات والاحتياجات، وتجنيد الانتحاريين، والتى يضطلع أفرادها بتنفيذ العمليات الانتحارية.
