مرتضى منصور للخطيب: “لو دكر قدم بلاغ في اللي اتهمكم إنكم عصابة” (فيديو)
قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، خلال جلسة دعوى تطالب بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه 4 سنوات، إن ما حدث داخل الجلسة “فضيحة”.
وأوضح مرتضي منصور في تصريحات صحفية، أن قطر تسيطر على اللجنة الأولمبية كما سيطرت على حسن مصطفى، “الخاين العميل” على حد قوله، قائلا: “هذا ما أدليت به داخل قاعة المحكمة كما قدمت المستندات بأن قطر أرسلت قرار المحكمة اليوم منذ 10 أيام، أنتم خونة وخدامون لتميم أنتم وحسن مصطفى”.
كما وجه حديثه للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قائلا: “لو دكر قدم بلاغ في اللي اتهمكم انكم عصابة وهلافيت”، كما حذر من مباراة اليوم مبينًا أنه يحمل المسئولية كاملة لمن أصدر القرار، وعند سؤاله عن تأثير قرار اليوم على الحالة النفسية للاعبين قال بالطبع سيؤثر القرار على اللاعبين ونتيجة المباراة.
وكانت قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر دعوى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، المقامة، بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، وألزمت فيه اللجنة الأولمبية المصرية، إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات لجلسة 1 نوفمبر للاطلاع والرد.
وشهد محيط مجلس الدولة بالدقي انتشارا أمنيا مكثفا، وذلك بالتزامن مع بدء نظر الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد قرار اللجنة الأولمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
مشادة بين مرتضى منصور ومحامى اللجنة الأولمبية بعد اتهامه بالتزوير (صور)
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وقالت الدعوى، إنه بتاريخ 1 نوفمبر 2017، تم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك لمدة أربع سنوات تنتهي سنة 2021، وتقدم المترشح أحد الأشخاص من غير أعضاء النادي على مقعد نائب رئيس واسمه هاني مجدي حجاج خليل وشهرته هاني العتال على الرغم من أن لجنة العضويات سبق وأن ألغت عضويته هو ووالده مجدي العقال بتارخ 15 أكتوبر 2017 وأيد مجلس الإدارة قرار لجنة العضويات، وبجلسته العادية رقم (44) بتاريخ 1/11/2017 بعد التأكد من المستندات المقدمة من المرشح ووالده من أن عضويتهما مزورة،وسبق وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكما بتاريخ 6 نوفمبر 2001 في القضية رقم 22616 لسنة 2001 جنايات أمن دولة عليا, وألغت المحكمة العضوية الأصلية لمجدي حجاج خليل بعدما ثبت تزويرها ورغم تزوير العضوية الأصلية مجدي حجاج خليل، المحكوم بإلغائها من محكمة الجنايات فإنه بالرشوة استحصل على عضوية مزورة مرة أخرى متحديًا حكم محكمة الجنايات سالف البيان.
