“موديز”: مصر قادرة على تحمل الديون وتقليل الاحتياجات التمويلية

توقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تحسن التصنيف الائتماني المصري في ظل وجود سجل حافل من السياسات المالية والاقتصادية وإدارة الديون بشكل فعال وموثوق فيه، بالإضافة إلى التحسن الكبير في القدرة على تحمل الديون وتقليل الاحتياجات التمويلية، فضلاً عن التحسن المستمر في سوق العمل والصادرات غير البترولية.

وبحسب مجلس الوزراء فإن الوكالة ثبتت تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوى (B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي مدعومًا بتنوع الاقتصاد المصري وكبر حجمه، وتحسنه بشكل ملحوظ بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سينعكس على استمراره في النمو حتى يصل إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا.

وزير المالية معلقًا على تقرير “موديز”: نجحنا في تنويع مصادر القروض وخفض الأعباء التمويلية

كما أكدت الوكالة على أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة نتيجة انخفاض التضخم وتبني سياسات نقدية فعالة، قد ساهم في الانخفاض التدريجي لتكاليف الاقتراض المحلي الحكومي، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تدعم اكتشافات الغاز الجديدة النشاط المحلي لتكون أحد الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادي، وأن الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية ساعدت على تعزيز القدرة المالية والمرونة الهيكلية لمواجهة الأثر السلبي لأزمة كورونا.

“موديز”: مصر لديها احتياطي نقد أجنبي يكفي 3 سنوات مقبلة

وأشارت الوكالة ذاتها إلى امتلاك مصر احتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة، إلى جانب تمتعها بمستويات منخفضة نسبيًّا للدين الحكومي الخارجي، وتوافر قاعدة تمويلية محلية كبيرة؛ مما يدعم الوضع الائتماني المصري.