• بحث عن
  • إنذار ضد الهيئة الوطنية للانتخابات بسبب ترشح صبورة السيد رغم صدور أحكاماً قضائيا ضدها

    تقدم المحامي محمد حامد سالم، بإنذار إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بسبب ترشح صبورة محمد السيد، على مقعد عضوية مجلس النواب، رغم صدور أحكاماً قضائية ضدها.

    فؤجي المنذر والشعب المصري بترشح صبورة محمد السيد صالح لانتخابات مجلس النواب بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن الدائرة الثانية عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وحيث أن المرشحة صبورة، سبق وتم اتهاما في العديد من القضايا التي أبرزها القضية رقم 780 لسنة 2005 جنح العمرانية والقضية رقم 9594 لسنة 2009 جنح قسم أول أكتوبر  وكذلك الجناية رقم 17133 لسنة 2008 مركز بني مزار والمقيدة رقم 526 لسنة 2008 كلي شمال المنيا والتي صدر فيها الحكم بحبس المرشحة المذكورة 6 أشهر وأدينت بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي محضر شرطة 979 لسنة 2005 إداري مركز بني مزار المنسوب صدوره لمركز شرطة بني مزار واستعماله في الجنحة 780 لسنة 2005 جنح العمرانية.

    وتابع محمد حامد، أنه قد صدر الحكم الأول في هذه الجناية حضورياً ضد المرشحة بموجب حكم النقض الجنائي وتم حبسها تنفيذاً للحكم ثم تم نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنيا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى، وقضت محكمة الإعادة بهيئة مغايرة غيابياً بمعاقبة المرشحة المذكورة بالحبس ستة أشهر مع الشغل كما هو ثابت بمدونات حكم النقض الجنائي رقم 8527 لسنة 81.

    المحامي محمد حامد سالم
    المحامي محمد حامد سالم

    محام: “الوطنية للانتخابات” لم تقدم مستندًا يُثبت براءة المرشحة صبورة السيد من الأحكام القضائية ضدها

    وأكمل مقدم الإنذار، أنه فضلاً عن سبق وأن اتهمتها نيابة الأموال العامة بالتربح والإضرا والتزوير الأمر الذي ترتب عليه قيامها بإعادة مبلغ 162 ألف جنيه لجهاز مدينة 6 أكتوبر وذلك ثابت بالنيابة العامة في أعقاب أحداث يناير 2011 وتم نشره بجريدة المصري اليوم عدد 12 نوفمبر 2012 بعنوان: النيابة العامة: 40 شخصية سددوا 11 مميار جنيه خلال تحقيقات الأموال العامة، وكذلك موقع الوطن الألكتروني بتاريخ 11 نوفمبر 2012 بعنوان: الوطن تنفرد بنشر كشوف الأموال التي إستردتها النيابة العامة من رموز الفساد بعد الثورة.

    وأكمل المحامي، أنه وحيث أن المرشحة المذكورة ثبت بذلك مخالفتها للضوابط الواردة في الدستور والقانون وافتقدت شروط الترشح  لعضوية مجلس النواب، بل قامت بإخفاء تلك البيانات والقضايا بنموذج الترشح والإقرارات المرفقة بها الواردة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 29 وصحيفة الحالة الجنائية وأصبح سعيها لعضوية البرلمان من أجل الحصانة لحماية نفسها وتحقيق مكاسب خفية وأهداف شخصية من وراء هذه العضوية البرلمانية.

    قضايا بالكوم على مرشحة مجلس النواب صبورة صالح.. متهمة بالتزوير والإضرار بالمال العام في أكثر من 4 قضايا

    الوسوم

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى

    إغلاق