• بحث عن
  • محامي عن تجديدات الحبس أونلاين: غير قانوني ويهدر طلبات الدفاع

    علي الجمل

    أوضح عمر الأصمعي المحامي بالنقض والدستورية العليا، نقاطًا مهمة بخصوص ما تردد عن نظر تجديدات الحبس الاحتياطي أونلاين أو عن بُعد والذي أصدرت به وزارة العدل بيانًا أمس بالتنسيق مع وزارة الاتصالات على أن يتم بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلٍّ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.

    وقال الأصمعي في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24” ، سيتم تحديد أماكن بالسجون المنوه عنها بالقرار، يتم تجميع المتهمين المنظور أمر حبسهم فيها، علي أن تكون مزودة بخدمة الإنترنت، بحيث تراهم النيابة أو المحكمة، وقد يتوفر بها خدمة الصوتيات بحيث يسمعون صوت النيابة والمحكمة والدفاع.

    وأشار الأصمعى أن الدفاع سيحضر الجلسة سواء في النيابة أو المحكمة ويقدم دفاعه مباشرة وليس أونلاين، كما أن المواد المنظمة للحبس الاحتياطي المواد أرقام 125 و136 و142 و143 و202 و203 جميعها أجمعت على أن يصدر القرار بعد سماع النيابة والمتهم ودفاعه، و أن نظر تجديد أمر الحبس بهذه الكيفية ربما يتماشي مع وجود فيرس كورونا، غير أنه يخالف صحيح المادة 125 التي تستوجب عدم الفصل بين المتهم ودفاعه، والفصل هنا ليس له معنى سوى أن يجتمع المتهم والدفاع في مكان واحد يتسنى لكل منهما محادثة الآخر، وهو ما سيكون مفتقدا بتطبيق هذا القرار.

    وأوصح الأصمعى أن نظر تجديد أمر الحبس بهذه الكيفية يخالف نصوص باقي المواد المذكورة أعلاه من وجوب سماع المتهم، وسماع المتهم لا تعني سؤاله فقط عن ارتكاب التهم من عدمه، بل يتعداه للمناقشه في أدلة الاتهام إن وجدت، كما أن نظر تجديد أمر الحبس بهذه الكيفية فيه إهدار لضمانات الدفاع، إذ يكون المتهم المعروض في قبضة الشرطة أثناء عرضه علي النيابة أو المحكمة، وبالتالي فإن إكراه المتهم علي الإقرار بارتكاب جريمة ما، أمر وارد.

    كما أن نظر تجديد أمر الحبس هو الوسيله الوحيده والمتاحة للاطمئنان على المتهمين، في ظل منع الزيارات عن عدد كثير من القضايا، وبتطبيق النظام الجديد يتم الاجهاز علي هذه الوسيلة الوحيدة المتاحة.

    وزيرا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفتتحان مكتب توثيق بـ”سيتي ستارز”

    كان قد شهد المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صباح الأحد الماضي، تدشين وقائع المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين، وذلك عن طريق نظر جلسات تجديد حبس المتهمين، باستخدام وسائل التقنية الحديثة، باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون؛ تمهيداً لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون، وقد حضر اللقاء جمع من قيادات وزارات العدل والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

    وعقب استعراض التجربة بنجاح، أعرب المستشار عمر مروان وزير العدل عن شكره وتقديره لوزارتي الداخلية والاتصالات، لما بذلوه من جهد مثمر وتعاون بناء في مجال التطوير التكنولوجي القضائي، كما أشار إلى ضرورة سرعة تطبيق المشروع في المراحل القادمة على جميع المحاكم دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون.

    وزارة العدل تطلق نظام تجديد الحبس الإلكتروني عن بُعد (صور)

    وأوضح مروان أهمية هذا المشروع من ناحية سرعة الإنجاز والناحية الأمنية، وأيضاً تقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين، وأكد على ثقته في تعاون  المحامين مع وزارة العدل لنشر التقنية تباعاً في الإجراءات القانونية، والتحول إلى الوسائل العصرية في إدارة منظومة العدالة، بما تضمنه من حوكمة وسرعة وراحة لكل أطراف عملية التقاضي.

    وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هناك تعاون مثمر بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تنفيذ مشروع لرقمنة منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية والتي تستهدف من خلالها تحقيق العدالة الرقمية الناجزة، موضحا أن منظومة إنفاذ القانون تسعى إلى توفير المنظومة الرقمية التي يتم من خلالها تحقيق التكامل بين كافة الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة باستخدام تكنولوجيا المعلومات

    وزير العدل: نستهدف تطبيق عملية التقاضي “أون لاين” في المحاكم الاقتصادية قريبًا

    وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن هذا المشروع يأتي تجسيدًا لتضافر جهود قطاعات الدولة من أجل بناء مصر الرقمية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، موجهًا الشكر لوزارتي الداخلية والعدل على الجهود المبذولة في إطار العمل المشترك وفقا للجدول الزمني المحدد من أجل إنجاح المنظومة.

    وأختتم الحاضرون اللقاء بتفقد أعمال إنشاء فرع توثيق التجمع الخامس بمحكمة القاهرة الجديدة، وما شهدته المحكمة من تجديدات توفر بيئة عمل لائقة للقاضي والمتقاضي.

    الوسوم

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى

    إغلاق