“خبراء”: 2021 انتعاشة بالقطاع العقاري وتوقعات بارتفاع أسعار العقارات بنسبة من 7% إلى 20%
اتفق عدد من الخبراء والمطورين العقاريين، أن القطاع العقاري يعد من أكبر الأسواق الاستثمارية امتصاصا للأزمات، وأنه ما زال الاستثمار الآمن للعميل، مؤكدين على أن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشة في حجم مبيعات الشركات وعودة الحياه الطبيعية للقطاع تزامنا مع استئناف الفعاليات والمعارض العقارية.
وتوقعوا حدوث زيادة في أسعار العقارات بنسب تتراوح من 7% إلى 20% تقريبًا، وزيادة الإقبال على الوحدات السكنية ذات المساحة الصغيرة.
قال المهندس محمد هاني العسال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن القطاع العقاري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من العام الحالي 2020، لافتا إلى أنه يعد واحدًا من أكبر الأسواق الاستثمارية قوة والأكثر صمودا وامتصاصا للأزمات.
وأوضح أن الاستثمار في العقار يعد الأكثر امانا للعميل، وهناك طلب حقيقي علي المنتج العقاري، مشيرا إلى أن الدولة خطت خطوات سرعة في تنفيذ سلسلة من المشروعات القومية العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة التي أصبحت بمثابة تحول عمراني كبير وأدت الي زيادة الدخل القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتوقع العسال، أن تلعب مدن الجيل الرابع دورًا مهمًّا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030 فيما يتعلق بالتنمية العمرانية في مصر،موضحا أن تدشين تلك المدن يحقق فوائد مشتركة سواء للحكومة أو لقطاع التطوير العقاري بشكل عام.
وفيما يتعلق بأسعار المنتجات العقارية توقع زيادة أسعار الوحدات بنسبة تتراوح من 10% الي 15% فقط، موضحا أنها نسبة ضئيلة مقارنة بقيمة الزيادة في نفس الفترة من كل عام.
ولفت إلى أن القطاع شهد عدة متغيرات إيجابية حالت دون زيادة الأسعار بنسب كبيرة من ضمنها انخفاض أسعار الفائدة علي الإيداع والاقتراض، وتراجع أسعار مواد البناء، مشيرا الي أن هدف المطوريين هذه الفترة انعاش السوق مرة أخري وتحقيق نوع من الموازنة إلي جانب تقديم عروض مختلفة لاستقطاب العملاء.
وعن التحديات التي تواجه القطاع قال إن التحدي الأساسي الذي يواجه القطاع العقاري الفترة الحالية هو تداعيات فيروس كورونا السلبية والتي طالت جميع القطاعات الإقتصادية وكان من ضمنها العقارات.
وأكد أن حالة الركود التي نتجت عن ظهور فيروس كورونا أدت إلى ارتفاع أسعار الأراضي، مما جعل المطوريين العقاريين يتجهون نحو الاستثمار في المشروعات ذات المساحة الصغيرة.
وطالب العسال الجهات الحكومية متمثلة في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ تقديم أنظمة تسهيلات متنوعة للمستثمر ومنح فترات سداد طويلة للعملاء حتي يستيعطوا اقتنصاص فرص استثمارية جديدة واستكمال المشروعات القائمة.
ومن جهته كشف علي المهندس علي جابر رئيس القطاع التجاري بشركة نيو بلان للتطوير العقاري أن هناك حالة من الانتعاشة، ملحوظة بالقطاع الفترة الأخيرة، خاصة بعد اسئناف الفعاليات والمعارض العقارية والتي بدأت بمجموعة من المعارض كمعرض الأهرام العقاري ومعرض سيتي سكيب المقرر اقامة فعاليتة في الفترة 4 إلى 7 من شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف أن القطاع العقاري يواجه العديد من التحديات بخلاف أزمة فيروس كورونا أبرزها عشوائية المنافسة بين الشركات وعدم وجود قوانين تنظم السوق العقارية والعلاقة الثلاثية بين المطور والعميل والحكومة.
وتوقع جابر حدوث زيادة في أسعار العقارات بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%، موضحا أن السوق العديد من التغيرات ارتفاع اسعار مواد البناء ولابد من مواكبة تلك التغيرات التي تنعكس بدورها على سعر المنتج النهائي.
ومن جانبة قال المهندس أحمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى للتسويق العقاري، إن الطلب على العقارات شهد نشاطاً ملحوظاً فى الاشهر الاخيرة، موضحا أن شراء العقارات بغرض الاستثمار لم يعد عليه اقبال كبير، بينما يظل المنتج العقاري للغرض السكني يشهد أعلي إقبال لسد الاحتياج الحقيقي للوحدات، و تشهد العاصمة الإدارية الجديدة خلال 2021 بعد انتقال الحكومة وكذلك مدن العلمين الجديدة والجلالة وغرب القاهرة طفرات سعرية بين 20 إلى 30 %.
طارق شكري: وضعُ قوانين تنظم القطاع العقاري وتضمن استقراره أبرزُ أولوياتنا
وتوقع أن معدلات الزيادة في أسعار المنتجات العقارية خلال 2021 ستكون يالمعدلات الطبيعية بنسبة تتراوح من 10% الي 20% نتيجة زيادة المعروض من المشروعات العقارية.
وتابع أن أن أزمة كورونا أدت لظهور العميل الحقيقي الباحث عن وحدة للسكن بها واستغلالها والذي لديه رغبة واحتياج حقيقي للوحدة السكنية، لافتا إلى أنه لفترة طويلة فإن هناك بعض الشركات العقارية التي اعتمدت على العميل غير الحقيقي وهي الشركات التي واجهت توقفا في أعمالها خلال أزمة كورونا.
