مذكرة للرقابة الإدارية تكشف استغلال زوجة طارق عامر لمنصبه والضغط على رؤساء البنوك لتسهيل أعمال شركتها
تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بمذكرة رسمية لهيئة الرقابة الإدارية، وذلك لفتح التحقيق مع داليا خورشيد، الوزيرة السابقة، وزوجة طارق عامر محافظ البنك المركزي الحالي، لوجود استغلال لتسهيل أعمالها في شركة هيدروكاربون، والضغط على رؤساء عدد من البنوك لتسهيل أعمال شركتها بعد تعثرها ماديًا في جانب كبير من الأعمال. وتعيين بعضهم في مناصب.
وخاطب الدكتور محمد فؤاد، هيئة الرقابة الإدارية في مذكرة رسمية، لإجراء تحقيق في وجود ضغوط على رؤساء عدد من البنوك لتسهيل عمل شركة مسار المملوكة للوزيرة السابقة داليا خورشيد، زوجة محافظ البنك المركزي الحالي طارق عامر، بجانب تضارب المصالح في تعيين مسئولين بالبنوك داخل شركتها وذلك لتسهيل أعمالها.
مذكرة الرقابة الادارية شركة مسار للاستشارات المالية
وقال عضو مجلس النواب، في المذكرة المقدمة لفتح التحقيق، إنه في الآونة الأخيرة تعرض مديرون ومسؤولين في بعض البنوك الحكومية والخاصة لضغوط كبيرة لقبول تأجيل تنفيذ حجر إداري على الشركة المصرية للهيدروكاربون وهي شركة مدينة بمبلغ يقدر بنحو 450 مليون دولار لعدد من البنوك بعد أن انعقدت النية للحجز عليها بعد تعثرها لأكثر من 3 سنوات عن دفع أيا من أقساط القرض.
وتابع محمد فؤاد، أنه في عام 2020 تقدمت الشركة المصرية للهيدروكاربون للحصول على قرض قيمته 285 مليون دولار، وقام على ذلك العديد من البنوك، والتي بلغ عددها حوالي 11 بنكًا أبرزهم والمسئول عن 50% من قيمة القرض بنوك مصر والأهلي والتجاري الدولي “CIB”، وتم تنفيذ القرض وتعرضت الشركة إلى عدة أزمات أدت الى تأخر الإنتاج ومن هذه الأزمات تأخر الإنشاء نظرا لتأخر المقاول الرئيسي في تنفيذ المشروع.
وأوضح فؤاد، أنه بجانب بعض الصعوبات للحصول على تراخيص الشركة نظرا لصعوبة الحصول على بعض الموافقات الخاصة بالجهات الأمنية، بجانب بعض المتاعب الخاصة بالحماية المدنية، حيث أنهم قضوا أكثر من 10 أشهر لا يستطيعون البدء في الإنتاج لأنهم غير متوافقين مع شروط الحماية المدنية في المنطقة، ثم بدأت الشركة في الإنتاج إلا أنهم تفاجئوا بأن المشتري الأساسي لا يشتري منهم المنتج، واستمروا فترة إلى أن قاموا بالبحث عن مشتري أخر وتمكنوا من حل المشكلة الخاصة بهم مع المشتري الأساسي.
وأكمل عضو مجلس النواب، أن المشكلات استمرت منذ عام 2020 وحتى الآن إلا أنهم من الناحية المالية تعثروا منذ عام 2016 وحتى 2018 لم يسددوا أي التزامات إلا أنه في أخر 6 أشهر في عام 2018، بدأت المفاوضات إلى أن وصلوا لاتفاق تم توقيعه مع البنك التجاري الدولي يوم 8 أكتوبر 2018 على جدولة القرض والذي بلغ قيمته بعد احتساب الفوائد والمتأخرات ليصل الى 385 مليون دولار، موضحا أنه حتى الأن لا توجد أي مشكلة بشأن عملية الجدولة.
وتابع النائب في مذكرته، أن المشكلة الحقيقية بدأت في مارس 2019 عندما استحق دفع 45 مليون دولار قيمة أول استحقاق في الجدولة الجديدة، ولم تستطع الشركة تدبير أكثر من 20 مليون دولار فأصبحوا أمام مشكلة كبيرة وهي عدم اكتمال أو استحقاق وبلغ قيمة العجز 25 مليون دولار في حين أنهم وقعو عقد الجدولة، وأن ذلك المبلغ المستحق هو أول قسط بعد انقطاع عن السداد لمدة أكثر من 3 سنوات وعلى ذلك فلم تجد البنوك حلا أمامها سوى اتخاذ الإجراءات القانونية بداية الحجز الإداري وعلية فقد بدأت البنوك في إجراءات الحجز الإداري.
وأردف أنه وصل من مصادر قريبة من الشركة أن رئيس مجلس إدارة الشركة باسل أسامة الباز تلقي اتصالاً من خلال وسيط وهو رجل أعمال إماراتي الجنسية يؤكد أن الوزيرة السابقة داليا خورشيد تريد التحدث معه، وتم عمل مقابلة في نفس اليوم وبناءً على تلك المقابلة عرضت زوجة محافظ البنك المركزي، أن تمثل الشركة أمام البنوك ووعدت بأن تحل تلك الأزمة وبالفعل تم إرسال خطاباً يوم 31 مارس للبنوك، وهو الموعد المحدد الذى بدأت فيه البنوك إجراءات الحجز الإداري، وبالفعل ساهم الخطاب في تعطيل إجراءات الحجز إلى أن يتم إجراء مقابلة مع خورشيد يوم 10 أبريل في بنك مصر الساعة 1 ظهرا وحصلت على مدة 3 أشهر تأجيل طبقا لما وعدت به الوزيرة، وهذا ما نفاه تماما بنك مصر وأكد على استمرار إجراءات الحجز الإداري رغم بطأ تنفيذه من الناحية العملية حتي تاريخ هذا الخطاب.
طلب إحاطة للتحقيق في تدخلات زوجة مسؤول مصرفي كبير وتعيين موظفي شركتها بمجالس إدارات البنوك
وأشار البرلماني، إلى أنه ورد عدة معلومات وشكاوى بتعرض العديد من رؤساء البنوك الى الضغط لحضور اجتماع بعدما انعقدت نية العديد منهم إلى عدم حضوره والاستمرار في إجراءات الحجز، علما بأنه تم عقد اتفاق كتابي بين شركة مصر للهيدروكاربون وشركة مسار التي تمثلها الوزيرة السابقة داليا خورشيد مؤرخ بتاريخ 4 أبريل 2019 بإمضاء كلا من باسل الباز وداليا خورشيد تأسس على الثلاث نقاط الأتية:
1-حصول داليا خورشيد يوم 9 أبريل 2019 على مبلغ 275 مليون دولار نقدا في حساب الشركة نظير الاستشارات التي تقدمها.
2-حصول داليا خورشيد على مبلغ 50 ألف دولار شهريا نظير القيام بأعمال الاستشارات.
3-حصول خورشيد على نسبة 3% من القرض الجديد التي ستقوم بتسهيله وتجدر الإشارة إلى أن هذا المبلغ هو مبلغ مرتفع للغاية حيث لا تتعدي معظم تلك العمولات أكثر من 0,5% وأحيانا 0.5 في الألف حيث أنه نسبة الـ3% أمر يكاد يكون مبالغ فيه.
وتساءل النائب، عن كيفية حضور زوجة محافظ البنك المركزي لاجتماع يحضر فيه بنوك من يرأسهم هو زوجها مما يفتح الباب على مصراعيه إلى عدة مشكلات، لافتاً إلى أنه بالبحث تبين أن هناك أشخاص تجمع عضويتها في مجالس إدارات بنوك ومن بينهم البنك المانع للقرض بل ومنهم من يمثل بنكة وهو عضو في شرك مسارت المملوكة لزوجة المحافظ.
