النيابة العامة تنفي ما تم تداوله حول شروع امرأة في خطف أطفال بمدينة نصر
كشفت النيابة العامة في بيان، أن سيدة أبلغت عن تداول صورة لها بمواقع التواصل الاجتماعي مذاع من حساب باسم “امرأة”، ادعت عليها فيه شروعها في خطف الأطفال، قاصدة التشهير بها وقذفها بما لم ترتكبه، فضلًا عن تصويرها من غير علمها، فتمكنت تحريات الشرطة من تحديد المتهمتين اللتين أذاعتا المنشور.
وأكدت “النيابة العامة” المجني عليها فشهدت في التحقيقات بمضمون ما أبلغت عنه، بينما استجوبت “النيابة العامة” المتهمتين فأنكرتا ما أسند إليهما مِن إذاعتهما عمدًا أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب وإثارة الفزع بين الناس، وإسنادهما للمجني عليها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها، واعتدائهما على حرمة حياتها الخاصة، ونشرهما عن طريق الشبكة المعلوماتية معلومات وأخبارًا وصورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصيتها دون رضاها، واستخدامهما حسابًا خاصًّا على الشبكة المذكورة بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
النائب العام يعتمد إطلاق مشروع ربط النيابات الكلية بتقنية الاجتماع المرئي عن بعد
وقررتا أنهما لما رأيا المجني عليها تتفقد نجلة إحداهما بإحدى المحال العامة، ظنتا أنها تخطف الأطفال فصورتها إحداهما وأذاعت المنشور -موضوع التحقيق- عبر صفحتها الشخصية بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى تحذير العامة منها، ولكنهما فوجئا بسرعة انتشار المنشور فحذفته إحداهما خشية المساءلة القانونية، وأغلقت حسابها، ثم علِما لاحقًا أن المجني عليها كانت تبحث عن نجلتها بالمحل الذي تواجدن فيه.
هذا، وقد قررت “النيابة العامة” حجز المتهمتين لحين ورود تحريات “قطاع الأمن الوطني” حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتؤكد “النيابة العامة” تصديها بحزم لمثل هذه الصور من الإشاعات والأخبار الكاذبة ومروجيها، التي كثر تداولها في مناخ افتراضي خالٍ من الرقابة، مليء بما يكدر صفو الناس وأمنهم وسلامهم ويُلقي الرعب والفزع في نفوسهم، دون تثبت أو تحقق مما يتم تداوله.
النائب العام يأمر بحبس المتهم باغتصاب فتاة بعد ثبوت نسب طفلتهما
وتحذر “النيابة العامة” أيضًا من صور هذه الإشاعات والأخبار التي يتم تداولها، ما بين مذاع عمدًا لأغراض إجرامية، أو بدعوى توعية أو تحذير غير مكترث صادر عن غير أهل الاختصاص، يضر ولا ينفع، ويُفزع ولا يُؤمِّن، مؤكدة ضرورة إحالة كل ما يثير الشبهات في نفوس الناس من وقائع إلى المؤسسات العامة الرسمية المختصة بتحقيقها وكشف ما وراءها وعلى رأسها “النيابة العامة”، وعدم الاندفاع إلى أفعال تشكل في حد ذاتها جرائم معاقب عليها قانونًا.
