المصرف المتحد يتعاون مع نقابة الصحفيين لتمويل 1108 وحدات بالإسكان الاجتماعي
وقعت نقابة الصحفيين والمصرف المتحد، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك لتمويل 1108 وحدات سكنية بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لأعضاء النقابة.
وقال البنك، في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل الصادرة في 19/02/2014 بهدف تنشيط السوق العقاري ودفع عجلة الاقتصاد القومي.
وقع البروتوكول أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، بحضور نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، ورحاب عزمي مدير عام أول قطاع الفروع والتجزئة المصرفية، وأيمن محمد رئيس قطاع التمويل العقاري، وأشرف درويش نائب رئيس قطاع التمويل العقاري، وجرمين عامر رئيس الاتصال المؤسسي بالمصرف المتحد، ونخبة من فريق عمل نقابة الصحفيين والمصرف المتحد.
وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن هذا البروتوكول جاء استكمالا لمسيرة التعاون المثمر والمشترك بين نقابة الصحفيين والمصرف المتحد التي بدأت منذ 2017 الماضي.
وأكد أن البروتوكول سيحقق مجموعة من المنافع على مستوى الاقتصاد القومي وعلي المستوي الاجتماعي، بما يقدمه من تيسيرات تمويلية وخدمية لجموع الصحفيين من أعضاء النقابة والتي تمكنهم من توفير مسكن مناسب بتكلفة مناسبة ويسدد بشروط ميسرة.
ومن جانبة أوضح أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار سياسة المصرف المتحد نحو تعزيز مسيرة التعاون المشترك مع الإعلاميين والصحفيين باعتبارهم شركاء نجاح. كذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي يستند محورها الأساسي حول المواطن المصري.
بروتوكول تعاون بين الغرف التجارية والمصرف المتحد لتوفير النت البنكي والمحافظ الرقمية لـ5.5 مليون تاجر
وأضاف القاضي أن المصرف المتحد يقدم مميزات كثيرة في إطار مبادرة التمويل العقاري التي أقرها البنك المركزي المصري ويدعمها الصندوق الإسكان الاجتماعي لمواجهة التحديات التمويلية. معتبرًا أن الوضع الاقتصادي يتغير للأفضل وأصبح أكثر استقرار وتفاؤلا في ظل وعي القيادة السياسية لتلبية احتياجات المواطنين بكافة القطاعات لتوفير سكن أمن وكريم يليق بالمواطن المصري.
وأعرب أشرف القاضي إن قطاع العقارى يعد أحد المحركات الهامة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية وذلك لأنه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة، فضلا عن اسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم خطط الدولة والبنك المركزي المصرى نحو التحول لمجتمع غير نقدي ودمج الاقتصاد غير الرسمي بعجلة الاقتصاد الرسمي والتنمية الشاملة والمستدامة.
وأشاد القاضي بالنجاحات التى تحققت فى ظل مبادرات البنك المركزى المصرى لدى قطاعات الدولة ومنها القطاع العقاري وايجاد الحلول المناسبة لمواكبة كافة الظروف التي تمر بها البلاد والعالم في الوقت الراهن، لخدمات الرقمية والتي تؤهل العميل من اجراء كافة معاملاته المالية علي مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع من خلال خدمات “بنكك علي الخط” من إنترنت البنكي والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية فضلا عن أكثر من 220 ماكينات الصراف الآلي ومنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
