بعد تمديد حالة الطوارئ في مصر.. تعرف على تفاصيل قرار الرئيس وتاريخ إنشاء القانون

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:35 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أول أمس الأحد، قرارًا جمهوريًا برقم 596 لسنة 2020 لإعلان تمديد حالة الطوارئ في مصر، في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح أمس الاثنين الموافق السادس والعشرين من أكتوبر عام 2020.

وتعد هذه المرة الرابعة عشر التي يجدد فيها الرئيس السيسي العمل بقانون الطوارئ في مصر، للحرص على منح قوات الجيش المصري والشرطة المدنية، من مواجهة المخاطر الإرهابية التي تتعرض لها البلاد خاصة في منطقة شبه جزيرة سيناء.

ويستعرض موقع القاهرة 24، أبرز ما جاء في القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي نشرته الجريدة الرسمية، وتاريخ العمل بقانون الطوارئ في مصر منذ إنشائه عام 1958، وذلك من خلال التقرير التالي:-

تمديد حالة الطوارئ في مصر

من المقرر أن يبدأ العمل بقانون تمديد حالة الطوارئ في مصر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح أمس الإثنين الموافق السادس والعشرين من أكتوبر عام 2020، وذلك وفق ما نشرته الجريدة الرسمية مساء الأحد، والتي جاء خلاله بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وبحسب المادة الثالثة من القرار المنشور، فإنه يتم تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958، وذلك وفقًا للمادة الرابعة من القرار.

تاريخ العمل بقانون الطوارئ في مصر

نظام الطوارئ هو نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءًا منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد.

تم إنشاء قانون الطوارئ والعمل به في مصر للمرة الأولى عام 1958 وهو القانون الشهير رقم 162، الذي تم فرضه خلال حرب عام 1967 وحتى انتصارات أكتوبر وبعدها، قبل أن يتم إلغاء العمل به لمدة 18 شهرًا فقط، قبل أن يتم العمل به مجددًا بعد اغتيال الرئيس السادات عام 1981.

خلال فترة حكم الرئيس الراحل حسني مبارك، تم تمديد العمل بقانون الطوارئ بشكل مستمر، حيث كان يتم التجديد لمدة ثلاث سنوات متتالية، حتى جاءت فترة حكم المجلس العسكري، والذي قرر العمل بقانون الطوارئ بعد أحداث السفارة الأمريكية، قبل أن يتم إلغاء العمل به نهائيًا في شهر مايو 2012.

بعد أحداث ثورة 30 يونيو عام 2013، وما تبعها من أحداث شغب وعنف، خاصة بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أعلن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية وقتها، العمل بقانون الطوارئ، والذي تم تجديده 14 مرة حتى الأن.