النائب محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة بشأن الممارسات الرقابية الخاطئة للبنك المركزي المصري

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، بشأن بعض الممارسات الخاطئة للبنك المركزي، وذلك عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، و المادة (212،213) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال فؤاد في طلب الإحاطة: “نحيط علم سيادتكم بوجود بعض الممارسات الرقابية الخاطئة للبنك المركزي المصري، أثناء أدائه مهمته في الإشراف والرقابة على البنوك المصرية، ففي سابقة لم نعهدها من قبل في العمل المصرفي تم تسريب خطاب صادر من مكتب نائب محافظ البنك المركزي إلى المسئول التنفيذي الرئيسي للبنك التجاري الدولي يحمل رقم صادر 356 بتاريخ 22 أكتوبر 2020، مفاده وجود مخالفات جسيمة لأحكام قانون البنك المركزي من قبل البنك التجاري الدولي وضعف الرقابة على عمليات منح ومتابعة الائتمان ومصداقيتها وإهدارها.

وتابع: “هو الأمر الذي أدى إلى حدوث حالة من الجدل لدى كافة المودعين حول حقيقة هذا الخطاب المسرب، خاصةً بعد إعلان البورصة المصرية قبل بداية تعاملات يوم الخميس 22 أكتوبر 2020 وقف التداول على أسهم البنك التجاري وذلك بناء على طلب من هيئة الرقابة المالية، ولم تعلن هيئة الرقابة المالية سبب وقف التداول، كما لم تعيد التداول على سهم البنك، حتى نهاية التعاملات، ما تسبب في تراجع كبير في المؤشر الرئيسي بنسبة 1%، وانهيار في مؤشرات السوق وتراجع المؤشر السبعيني بنسبة 4.5%، و تراجع شهادات الإيداع الدولية للبنك في بورصة لندن بما يصل إلى 41 بالمئة صباح اليوم الجمعة.

البنك التجاري الدولي يكشف تفاصيل الاجتماع مع “المركزي” بشأن التفتيش والمخالفات

وأكمل: “لذا ونظراً لأن مثل هذه الممارسات غير المهنية من قبل البنك المركزي المصري في رقابته وإشرافه على البنوك قد تؤدي إلى إحداث خلل كبير داخل القطاع المصرفي يصعب تداركه، مثل ماحدث داخل البنك التجاري الدولي في غضون ساعات قليلة من تسريب الخطاب، ونظراً لإتهام البنك التجاري الدولي بوجود ضعف شديد في الرقابة على عمليات منح ومتابعة الإئتمان ومصداقيتها وإهدارها على الرغم من تفوقه المعروف على أغلب البنوك المصرية في إدارة عمليات الإئتمان بل على بنوك العالم فقد حصل منذ عدة أيام في 19 أكتوبر 2020 على جائزة أفضل بنك فى الأسواق الناشئة على مستوى العالم لعام 2020، إذاً فما هو وضع عمليات الإئتمان في باقي البنوك المصرية الأخرى والتي يتفوق عليها البنك التجاري الدولي بفارق كبير؟”.

وأردف: “وبما أن البنك المركزي استند في قرار تنحية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي بالبند (ط) من المادة (144) من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إذاً لماذا لجأ البنك المركزي بتوقيع جزاء التنحية بهذا الشكل على الرغم من أن ذات المادة سالفة الذكر منحته الحق في توجيه تنبيه أو إلزام البنك بإزالة المخالفة وتصحيح الأوضاع .. إلخ ؟”.

واختتم فؤاد طلب الإحاطة بقوله: “ومن كل ماسبق نجد أن هناك ضرورة حتمية تستدعي قيام البنك المركزي المصري بالرد على كافة التساؤلات السابقة، لبيان حقيقة الأمر لكافة المتعاملين مع القطاع المصرفي المصري والعاملين به، ولإزالة حالة التخبط التي أحدثتها الواقعة والتي نتج عنها تداول بعض الأخبار والأقاويل حول تربص البنك المركزي لرئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي للإطاحة به خاصةً أنه يشهد له بالكفاءة الكبيرة في العمل المصرفي، وهو ماولد حالة من التوتر والقلق لدى كافة أعضاء مجلس إدارات البنوك المصرية من تعسف البنك المركزي في الرقابة عليهم”.