“التجارة والصناعة”: تحديد 7 محافظات لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه في إطار اتخاذ الإجراءات التنفيذية لبرنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، تم إصدار القرار الوزاري المشترك رقم 400 لسنة 2020 بتاريخ 30 أغسطس الماضي، بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزيري المالية والتجارة والصناعة تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بالمشروع.
وأوضحت أن اللجنة تختص بالإشراف ومتابعة الإجراءات التنفيذية للإسراع في بدء مشروع الإحلال، وقد تم عقد 4 اجتماعات للجنة المشار إليها، حيث تركزت أعمال اللجنة على ثلاثة محاور تمثلت في محور البنية التحتية والأمور اللوجستية والمحور المالي ومحور الصناعة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم لمتابعة الجهود المبذولة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وبرنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، وخطة تصنيع السيارات الكهربائية.
وأوضحت جامع أنه تم تحديد 7 محافظات لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وهذه المحافظات هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، الفيوم، البحر الأحمر، السويس، وذلك في ضوء محطات الغاز الطبيعي الموجودة حالياً والطاقات الفائضة لدى تلك المحطات، والتي تتناسب مع الأعداد المستهدفة، فيما تتولى وزارة البترول والثروة المعدنية موافاة اللجنة ببيانات تفصيلية للطاقات الإنتاجية الفائضة من الغاز الطبيعي في المحافظات السبع على وجه الدقة وعدد السيارات التي تستوعب هذا الفائض موزعة على النوعين التاكسي والميكروباص.
ونوهت جامع بأن وزارة التجارة والصناعة قامت بعقد اجتماعات مع الجهات المعنية، وتم صياغة ورقة مرجعية بشأن الشروط العامة والمواصفات المؤهلة لانضمام الشركات المحلية لبرنامج إحلال مركبات الميكروباص بمركبات جديدة تعمل بالوقود المزدوج “بنزين/ديزل – غاز طبيعي”.
وقامت وزارة التجارة والصناعة بعقد اجتماع مع الشركتين اللتين أبديتا استعدادهما للبدء الفوري في إنتاج مركبات الميكروباص للبرنامج، وتم إعداد تصور بالطاقات الإنتاجية لتلبية احتياجات المرحلة الأولى من المشروع، على مدار 14 شهرا للوصول إلى مستهدف المرحلة الأولى من البرنامج.
وأضافت أن تم الاتفاق على الاعتماد على جهاز تنمية المشروعات وفروعه المنتشرة بمحافظات الجمهورية تمهيدا لإرسال تلك الطلبات الى البنوك المانحة للتمويل، وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بسرعة إطلاق برنامج إحلال السيارات، وكذا التحويل للمركبات للعمل بالغاز الطبيعى، وكلّف بتقديم مزيد من المحفزات للمستفيدين بالبرنامج.
وفيما يخص تصنيع السيارة الكهربائية، أشارت إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قامت بعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية للإفادة بالمواصفات القياسية الخاصة بإنتاج السيارة الكهربائية، وتم اصدار عدد من المواصفات المتخصصة في مجال الأتوبيسات والسيارات الكهربائية، وذلك لتكون مرجعية لأي جهة تعمل على تصنيع السيارات الكهربائية في مصر.
وزير قطاع الأعمال: إنشاء ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية الجديدة
