خلاف بين شركات السياحة والوزارة يتسبب في منع المصريين من أداء العمرة بعد أشهر من الإيقاف
تبدأ المملكة العربية السعودية، الأحد المقبل، الأول من نوفمبر، في استقبال الوفود من كافة أنحاء العالم، من أجل أداء العمرة، بعد غياب استمر لأشهر منذ بداية العام الجاري، مع انتشار فيروس كورونا والدخول في حالة الإغلاق هناك.
ومع عودة العمرة، إلا أن المصريين لن يتمكوا من السفر للسعودية، من أجل آداء العمرة يوم الأحد المقبل، مع الوفود العالمية، نظرا لعدم انتهاء وزارة السياحة من وضع الشروط والضوابط الخاصة بالسفر، بالتنسيق مع شركات السياحة، بحسب ما قالته مصادر من غرفة شركات السياحة لـ”القاهرة 24″.
وقالت المصادر، إن وزارة السياحة، لم تنتهي بعد من ضوابط السفر، والشروط اللازمة لفتح السفر للسعودية لآداء العمرة، بفعل وجود خلاف مع شركات السياحة، بشأن هذه الضوابط.
وبحسب المصادر، فإن أحمد إبراهيم، مستشار وزير السياحة لشؤون السياحة الدينية، اجتمع مع شركات السياحة لوضع ضوابط محددة للسفر، وفتح العمرة أمام المصريين، إلا أنه حدثت خلافات بين الطرفين، بسبب الضوابط، وإصرار مستشار وزير السياحة على فرض خطاب ضمان على الشركات لصالح وزارة السياحة.
وأوضحت المصادر، أن خطاب الضمان سيسبب إرهاقًا ماليا للشركات في ظل أزمة فيروس كورونا وتدهور القطاع، وهو ما أدى لرفض نحو 90% من الشركات للضوابط التي عرضها مسؤول الوزارة.
وأشارت المصادر، إلى تدهور القطاع بفعل توقف الحج والعمرة منذ أشهر، وتوقف السياحة الخارجية وتوقف الأسواق، وهو ما أجبر عددا كبيرا من الشركات على إيقاف النشاط، وإرهاقهم ماديًا طوال تلك الفترة.
وتابعت المصادر، أن خطاب الضمان، يسمح لوزارة السياحة، بإلغاء ترخيص الشركة، عند وجود أية مخالفات للضوابط الموضوعة، مشيرة إلى أن هناك بالفعل بندًا في قانون السياحة، يسمح للوزارة بإلغاء التراخيص عند مخالفة الضوابط، لافتة إلى أنه لا يوجد داعي لفرض خطاب ضمان جديد يكلف الشركات الصغيرة والمتوسطة مزيدا من الأعباء المالية، مشيرة إلى أن خطاب الضمان يعني معاقبة الشركات مرتين، مرة بقانون السياحة ومرة بالخطاب، وهو سبب عدم التوافق مع الوزارة حتى الآن.
وذكرت المصادر، إلى أنه سيتم عقد لقاءات للتوصل لاتفاق خلال الأيام المقبلة، لفتح باب السفر وآداء العمرة أمام المصريين.