مد فترة التصالح في مخالفات البناء.. أحمد موسى يؤكد اتخاذ القرار والإعلان الرسمي قريبًا
يبحث العديد من المواطنين في مختلف المحافظات، عن موعد انتهاء مدة تصالح مخالفات البناء التي حددها مجلس الوزراء المصري، وحقيقة مد فترة التصالح لتلقي الطلبات على المباني المخالفة ودفع الرسوم، من قبل مجلس الوزراء لما بعد شهر أكتوبر الحالي.
ويستعرض موقع القاهرة 24، الموعد النهائي لتلقي الطلبات، وحقيقة مد فترة تلقي التصالح في مخالفات البناء من قبل مجلس الوزراء، وأهم العقوبات التي قد تلحق بالمخالفين، وذلك من خلال التقرير التالي:-
مد فترة التصالح في مخالفات البناء
بدأ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في تلقي طلبات التصالح عبر الوحدات المحلية في المحافظات، بدءًا من شهر سبتمبر الماضي ولمدة شهر كامل، قبل أن يقوم بمد الفترة لشهر أخر حتى نهاية أكتوبر الجاري، وهو الأمر الذي أتى بثماره، حيث تم تلقي نحو 2.031 مليون طلب، وبإجمالي 12.6 مليار جنيه كحصيلة لرسوم جدية وفحص طلبات التصالح في مخالفات البناء.
من جانبها، أكدت الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة في فضائية أون، أنه من المرتقب أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن مد فترة تلقي طلبات التصالح.
اقرأ أيضًا: مصدر مسئول لـ”على مسئوليتي”: سيتم مد فترة التصالح بمخالفات البناء لمدة شهر (فيديو)
بدوره أكد الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد، أن مصدر مسئول أكد أن مجلس الوزراء اتخذ قراره بمد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، وأن القرار الرسمي سيتم اتخاذه قريبًا.
وأضاف موسى خلال برنامجه: “اطلبوا وطلباتكم مجابة واحنا صوتكم وهنوصله اللي انتو عاوزينه، لا يوجد من يريد مضايقة الناس بل هناك من يريد راحة المواطنين وإعطاء الفرصة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم”.
ما هي عقوبات مخالفة قانون التصالح؟
من جانبها، أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح هو القانون الوحيد الذي سنه المشروع دون وجود بنود عقوبات بداخله، موضحة أنه عقب انتهاء المدة المحددة للتصالح، لن يتم إزالة أي عقار مأهول بالسكان، على أن يبحث مجلس الوزراء آليات أخرى غير الهدم والإزالة، إلا إن كان غير مأهول بالسكان، فإنه سيتم إزالته بكل تأكيد.
المفيد في قانون التصالح هو، أن ترخيص الوحدة السكنية يضمن توصيل كافة المرافق، ويرفع قيمتها النقدية في حالة البيع أو الشراء، في حين أن العقارات المخالفة تحرم من توصيل المرافق لها ويتم خفض سعرها في السوق.
