“القاهرة 24” من مكان واقعة طفل المرور.. ننقل روايات شهود العيان (فيديو)

واقعة أثارت الرأي العام، خلال الأيام الماضية؛ بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد قيادة طفل -\لم يتعدَّ الـ12 عامًا- سيارة مرسيدس، ويتعدى على شرطي مرور يؤدي عمله، طالب على أثرها رواد السوشيال ميديا، بمعاقبة الطفل.

“القاهرة 24″، نقل روايات شهود العيان، من المكان الذي شهد الواقعة، بمساكن بيتشو في المعادي.

وبعد تكريم وزير الداخلية لأمين الشرطة محمد فوزى، بطل واقعة فيديو طفل المرور؛ عبر الأهالي في مساكن بيتشو بمنطقة المعادي، عن سعادتهم بهذا التكريم للرجل الذى تحلي بالانضباط خلال تعدي الطفل عليه بطريقة غير لائقة.

ويقول أحد السائقين بالميدان، يدعى “أبو عمرو”، إن أمين الشرطة محمد فوزي يتمتع بسمعة طيبة بين الجميع، ولم نعلم بتلك الواقعة سوى من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مشيرا إلى أنه كتم الأمر في نفسه، ولم يقص لنا ما حدث فى ذلك اليوم.

مصدر أمني: إجراء تحليل تعاطي المخدرات لـ”طفل المرور” وأصدقائه الـ 4

وأوضح أن أمين الشرطة يأتي بشكل يومي إلى عمله فى ميدان بيتشو، منذ نحو عامين ونصف؛ لتنظيم حركة المركبات، ولا تصدر منه أى تعديات فى حق أحد من سائقي السيارات أو حتى الأهالى، قائلًا: “بيتصرف بكل أدب واحترام مع الجميع”.

واستنكر الأهالى، ما فعله الطفل قائلين: “اللى حصل دا ضايقنا، ويضايق أى حد، عيب لما طفل من دور عيالنا يعمل كده”.

وأشار أحد الأهالى، إلى أن الطفل اعتاد المرور بتلك السيارة، والتباهي بها فى الشارع، وكان يضايقنا دوما.

وكشفت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات في واقعة نشر طفل المعادي المتعدِّي على شرطي مرور، مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، فور تسليمه لوالديه، نفاذًا لقرار “النيابة العامة”، تضمن ارتكابه جريمة جديدة.

وأوضحت النيابة العامة في بيان جديد لها أن التحقيقات مع أصدقاء الطفل أسفرت عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطع الفيديو الذي تم تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي.

تابعت النيابة العامة أنه بهذا التعدي تبين لها فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، رأت معه “النيابة العامة” عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهم إلى “النيابة العامة” كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة أمس مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى.

مصدر لـ”القاهرة 24″: حلق شعر طفل واقعة مرور المعادي بعد حجزه في دار رعاية

كما ذكر البيان: أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام” لذلك بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه كما أوصى المجلس القومي للأمومة والطفولة”، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع.

وقررت “النيابة العامة” في إطار استكمال التحقيقات حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على “مصلحة الطب الشرعي” لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة، وطلب مذكرة من والد الطفل المتعدي ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التي استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلي.

وأكدت “النيابة العامة” بمناسبة التحقيق في هذه الواقعة التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية، وكذلك تؤكد أنها فيما اتخذته أمس من قرارات قِبَل الطفل المتهم قد نفذت ما يُلزمها به القانون التي هي معنية بتطبيقه على الكافة سواء، وأنها سعت لغاية مثلى في تلك القرارات؛ هي تقويم سلوك هذا الطفل في مقتبل عمره، ولكنها لما رأت عدم وفاء أهله بما تعهدوا به أمام “النيابة العامة” آثرت إيداعه إحدى دور الملاحظة –نفاذًا للقانون– لذات الغاية التي سعت إليها في قرارها أمس، وهي تقويم سلوكه وردعه عما يقترفه، وهو أقصى ما يمكن “للنيابة العامة” اتخاذه نفاذًا للقانون، مع تفهمها وحرصها على رأي المجتمع العام الذي هي تنوب عنه، من المناداة بتغليظ الإجراءات والعقوبات في مثل هذه الوقائع، وإن هذا التدرج في الإجراءات المتخذة قِبل المتهمين من الأطفال هو نهج متبع في القانون المصري وفي أنظمة القوانين العالمية، تلتزم به “النيابة العامة” في تلك الواقعة وغيرها من الوقائع على مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، دون النظر إلى صفات أو أشخاص آبائهم أو ولاة أمورهم، فهي لا تحيد عن العدل والمساواة بين الجميع.

لماذا لم يتم حبس الطفل صاحب واقعة “شرطي المرور”؟

واختتم البيان: إذ إن من أسمى الغايات التي تسعى إليها “النيابة العامة” خاصة في الجرائم التي يرتكبها الأطفال خلاف معاقبتهم وتقديمهم إلى المحاكمة إذا ما استحقوا ذلك؛ النظر في حالاتهم الاجتماعية والنفسية والتعاون مع المؤسسات الاجتماعية المعنية بذلك لتقويم سلوكهم ووأد شر الجريمة في نفوسهم، وجعلهم عناصر صالحة في وطنهم وإلى شعبهم، ملتزمين بقيم وتقاليد هذا المجتمع المصري الأصيل، التي لا تتوانى “النيابة العامة” في الحفاظ عليها بكل ما خولها القانون من إجراءات.