تعاون بين “الاتصالات” و”قضايا الدولة” لميكنة العمل القضائي والإداري بالهيئة

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ مشروع ميكنة وتطوير وتحديث منظومة العمل القضائي والإداري بالهيئة.

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول عامين؛ بهدف تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة فى تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، وتنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين لدى الطرفين، وتطوير التطبيقات والبرامج الموجودة بالهيئة والمستحدثة من خلال تطبيق البروتوكول؛ لتكون قابلة للاستضافة على أسس الحوسبة السحابية وغيرها من احتياجات البنية التكنولوجية.

وأكد وزير الاتصالات عمرو طلعت أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق التعاون مع هيئة قضايا الدولة ومعاونتها لتحقيق عملية التحول الرقمي، مشيرا إلى أن ميكنة أعمال هيئة قضايا الدولة تعد حجر زاوية في بداية مصر الرقمية التي نسعى جميعا لبنائها، مضيفا أن التحول الرقمى مسيرة لا تنتهي، معربا عن ثقته في أن يؤتى التعاون بين الوزارة وهيئة قضايا الدولة ثماره خلال الوقت القريب مع إتمام المرحلة الأولى من هذا المشروع والتوقيع لتنفيذ المرحلة الثانية.

وأشاد المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، بالتعاون المثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة قضايا الدولة، موجها الشكر للوزارة على الجهود المبذولة لتنفيذ مشروع ميكنة منظومة العمل القضائي والإداري بهيئة قضايا الدولة؛ بما يسهم في دعم خطط الهيئة للحاق بركب التكنولوجيا، والمضي قدما نحو وضع هيئة قضايا الدولة علي عتبات الحداثة.

وبموجب البروتوكول يتم تنفيذ مشروعات عدة تشمل مشروع الدعم الفني للتطبيق المطور بواسطة هيئة قضايا الدولة، ومشروع التدريب التخصصي لطرفي البروتوكول؛ وذلك لدعم إدارة مراكز معلومات قضايا الدولة، ومشروع بناء وسائل تأمين رقمية.

كما ينص البروتوكول على التعاون المشترك في تنفيذ مشروع نشر تطبيقات مشروع برنامج القضايا والبرامج الإدارية، وتطوير مشروع أرشفة قضايا ووثائق الهيئة، وتطوير بوابة موحدة لخدمات هيئة قضايا الدولة، وتبلغ ميزانية العمل بالبروتوكول 120 مليون جنيه.