“القاهرة 24” يكشف واقعة “إهمال طبي” جديدة في أحد المستشفيات (مستند)
حدثت واقعة إهمال طبي جديدة بأحد المستشفيات بحدائق القبة لرضيع لم يتجاوز الشهور الأولى من عمره، كاد أن يفقد حياته لولا قرار الأب بنقله من مستشفى سان بولا إلى مستشفى آخر، بعد أن دفع الأب مبلغا يقارب أربعين ألف جنيه.
قال فادي عزت لموقع لـ”القاهرة 24″، والد الطفل، إن زوجته وضعت طفلها في مستشفى سان بولا بحدائق القبة، بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، ومنذ وضع الأم طفلها، لاحظ الأطباء أنه في حالة غير طبيعية، لذلك قرر الأطباء وضع الطفل تحت الرعاية في “حضانة” المستشفى.
إحالة واقعة الإهمال الطبي بكفر الدوار للنيابة العامة وتشكيل لجنة للتحقيق مع الأطباء
وذكر تقرير المستشفى أنه كان يعاني من ضيق بالتنفس وضغط الشريان الرئوي، وتم وضعه في الحضانة من 25 سبتمبر إلى 10 أكتوبر.
ولاحظ الأب أن حالة طفله لم تتحسن، بل يزداد الوضع سوءا، لذلك قام بنقله إلى مستشفى آخر، وطالبه مستشفى سان بولا بدفع مبلغ ما يقرب من أربعين ألف جنيه قيمة التحاليل والأشعة وحجز الرضيع في الحضانة خلال 15 يوما فقط.
يضيف والد الطفل: “قمت بنقل نجلي لمستشفى آخر لأن حالته لم تتحسن مطلقا، رغم كل هذه المصاريف، ونقلت ابني بتقارير وتحاليل وأشعة مستشفى سان بولا، لكن أطباء مستشفى المتحدة والمتواجد به طفلي حاليا طالبوا بتحاليل جديدة، لنكتشف أن تحاليل مستشفى سان بولا خاطئة، حتى تحليل تحديد فصيلة الدم وهو أبسط التحاليل، وما أكد ذلك أنني قمت بإعادة التحاليل في أكثر من مركز متخصص، وكلها جاءت متطابقة، ومخالفة لتقارير مستشفى سان بولا، لذلك قررت مقاضاة المستشفى الذي تحصل على كل هذه المبالغ، دون أي تقدم في حالة الطفل”.
وأوضح والد الطفل أنه حاليا محجوز في أحد المستشفيات الخاصة، واكتشف المستشفى أن الطفل مصاب بميكروب ما، يلزم حقنه بالمضادات الحيوية، بخلاف المشكلات الصحية الأخرى.
ويستطرد والد الطفل قائلا: “قمت بمقاضاة المستشفى والدكتورة منال فاروق مسئولة الحضانة في سان بولا، وبعد علمهم بتصعيد الأمر للقضاء، خاطبتني إدارة المستشفى لرد مبلغ 6 آلاف جنيها لي كتعويض، إلا أني رفضت تماما”.
علمت “القاهرة 24″من خلال البحث أن واقعة الطفل “شربل” مع مستشفى سان بولا ليست الأولى، فهناك شكاوى عدة من أهالي كثر، تعرضوا لمواقف مشابهة.
قال أحمد عيد محامي المدعي، لـ”القاهرة 24″، إنه قام بتحرير محضر في قسم شرطة حدائق القبة، وتم التقدم ببلاغ للمحامي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستشفى والدكتورة منال فاروق.
وأضاف: “القضية تهم العديد من الأسر المصرية، لأنه وارد تعرض أي مواطن لمثل هذه المواقف، وأنه لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة وتطبيق نصوص قانون العقوبات الخاصة بالإهمال الطبي التي تعاقب على هذا الجرم بالحبس”، موضحا أنه تقدم بشكوى في نقابة الأطباء كي لا تتكرر هذه المواقف لاحقا.
