“مدبولي” يكلف بتطبيق الغرامات على مخالفي الإجراءات الاحترازية لفيروس “كورونا”
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم خلاله استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الحيوية في مختلف المجالات.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها إلى دولة العراق الشقيقة، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، وذلك في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، موجها في هذا الصدد بأهمية المتابعة المستمرة من جانب الوزراء المعنيين، لجميع مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي تم توقيعها خلال الزيارة، والعمل على سرعة تحويلها إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين المشتركة، منوها بضرورة إعداد تقرير متابعة يرصد مدى التقدم والنجاح في تحقيق وتنفيذ هذه الموضوعات، مشيرا إلى تشكيل مجموعة عمل من مجلس الوزراء ستعمل على المتابعة الدقيقة لهذا الملف، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية العمل على تعزيز أطر التعاون مع الأشقاء في دولة العراق.
من ناحية أخرى، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالمشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بداية الأسبوع الجاري في شرم الشيخ، مطالبا في الوقت نفسه جميع الوزارات بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد لاستكمال المشروعات التي يتم تنفيذها والتي تسهم بدورها في توفير توفير المزيد من الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب رفع مستوى جودتها.
“بعد توقف 3 سنوات عن العمل”.. “الوزراء” يوافق على تخصيص 80 مليون جنيه لاستكمال مستشفى بدر بالبحيرة
وخلال الاجتماع، نوه رئيس الوزراء بتقرير مؤشر مديري المشتريات المصري عن شهر أكتوبر 2020، موضحا أنه شهد ارتفاعا، حيث وصلت قيمته إلى 51.4 نقطة في أكتوبر مقابل 50.4 نقطة في سبتمبر، لافتا إلى أن قيمة المؤشر فيما يتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي قد سجل نموا خلال شهر أكتوبر 2020، يُعد هو الأقوى منذ نهاية عام 2014، حيث ازداد النمو في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع متجدد في مشتريات مستلزمات الإنتاج، مؤكدا في هذا الصدد أن هذا يُعد مؤشرا جيدا على تحسن الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الدقيقة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرا للجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، وما يتم من متابعة يومية لحالات الإصابة والوفاة الناتجة عن الإصابة بالفيروس، مؤكدا ضرورة قيام الوزارات كافة بالاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية داخل جميع مقراتها وجهاتها التابعة.
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة قيام كل من وزارات الداخلية والتنمية المحلية والنقل والسياحة والآثار وغيرها من الوزارات المعنية، بتطبيق قرارات الغرامة على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، مشددا في هذا الصدد على أن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى عودة منحى الإصابات في التزايد، وهو ما يحتم علينا الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لتجنب سيناريوهات صعبة نحن في غنى عنها، مشددا على ضرورة التأكيد أن أي منشأة سياحية أو تجارية أو رياضية غير ملتزمة سيتم إغلاقها.
وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أشار رئيس الوزراء إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح وصل إلى مليونين و261 ألف طلب حتى الآن، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء الشكر للمواطنين الذين تقدموا، سعيا لتقنين أوضاعهم، والاستفادة من قانون التصالح الذي صدر خصيصا لحل مشكلاتهم، وتقنين أوضاعهم.
ومتابعة لمنظومة كارت الفلاح، أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن هناك أربع محافظات (الجيزة- الفيوم –الأقصر–الدقهلية) جاهزة لتطبيق منظومة كارت الفلاح، مؤكدا أنه يتم تطبيق المنظومة بصورة جيدة جدا، لافتا إلى استمرار الجهود لاستكمال المحافظات المتبقية.
وخلال الاجتماع، تمت الإشادة بقرار دولة اليابان، بالسماح بدخول المنتجات الزراعية المصرية، وفي هذا الصدد أشار وزير الزراعة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار دعم علاقات التعاون المشتركة بين مصر واليابان، وأنه جاء عقب إجراء العديد من المفاوضات الجادة لفتح السوق الياباني أمام صادرات مصر من الموالح المتميزة، موضحا أنه تم الاتفاق على خطة عمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة فى اليابان، منوها بأن فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية يعد علامة الجودة العالمية التي تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية من 2019 حتى الآن واحتلال مصر المراكز المتقدمة في الصادرات كالمركز الأول في تصدير البرتقال لجميع دول العالم، مشيرا في هذا الصدد إلى قيام السفير الياباني بالقاهرة بزيارة إحدى المزارع المصرية بنفسه، وإشادته بالمنظومة الزراعية في مصر بوجه عام.
