وزيرة التعاون الدولي تبحث المشروعات التي نُفذت ضمن الشراكة مع الأمم المتحدة
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وريتشارك ديكتس، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، الاجتماع الدوري للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2018-2022، بمقر وزارة التعاون الدولي؛ لبحث ما تم إنجازه من مشروعات الفترة الأخيرة، والخطة المقترحة خلال 2020 /2021.
وأكدت “المشاط”، أن الوزارة تعمل مع وكالات الأمم المتحدة، على تعميق التعاون لدعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة حتى عام 2022 تمت صياغته وفقًا لمخرجات المشاورات الوطنية مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، ووكالات الأمم المتحدة العاملة فى مصر، ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، ويشمل تطبيق الإطار، كل من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة.
وأشادت بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها التابعة في دعم الخطط التنموية الحكومية، لاسيما خلال أزمة كورونا، موضحة أنه عقب الأزمة مباشرة؛ تم عقد اجتماع مع كافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة؛ لحشد الجهود نحو مكافحة الجائحة ودعم استمرار خطط التنمية.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر، إلى ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحد في مصر، على الجهود المبذولة عقب انتهاء فترة عمله في مصر.
وأضافت «المشاط»، أن المحاور الأربعة للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة؛ تحقق التنمية المستدامة من خلال المحور الأول المتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتوفير فرص العمل وبناء القدرات والتدريب، وتوطين التكنولوجيا ودعم خطط التدريب المهني فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بينما يرتكز محور العدالة الاجتماعية، على دعم ضمان وصول الخدمات العامة للجميع، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، وتعزيز جهود التحكم فى النمو السكانى.
كما يستهدف محور تمكين المرأة، زيادة قدرتها ومشاركتها فى المناصب القيادية وسوق العمل وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا.
ونوهت إلى أن محور الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، يعمل على الإدارة الفعالة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية والتخفيف من المخاطر البيئية، بالإضافة إلى مخاطر تغير المناخ، ويتم تحقيق ذلك من خلال المجتمعات الحضرية المتكاملة، والارتقاء بالأحياء الفقيرة والعشوائيات، واستخدام موارد المياه بطريقة أكثر كفاءة واستخدام الطاقات المتجددة.
وزيرة التعاون الدولي بالقمة الأوروبية: سلاسل الترويد تشكل 80% من التجارة العالمية
ويأتي الاجتماع، ضمن جهود تحقيق أهداف الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، والذى يدعم مساعي الحكومة نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية فى مصر، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا.
وشارك في الاجتماع عبر الفيديو، ممثلون عن كافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة في مصر، بالإضافة إلى ممثلي وزارات الخارجية والعدل والتربية والتعليم والتنمية المحلية والزراعة والقوى العاملة والتجارة والصناعة والبيئة والتضامن الاجتماعي والتخطيط والصحة، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن المجلس القومي للمرأة.
وتتولى وزارة التعاون الدولي، الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، وتترأس لجنة التسيير الخاصة به مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتنبثق منها مجموعات عمل حول (1) التنمية الاقتصادية الشاملة (2) العدالة الاجتماعية (3) استدامة الموارد البيئية والطبيعية (4) تمكين المرأة، ويرأس هذه اللجان بالتناوب إحدى الجهات أو الوزارات الحكومية المعنية بالعمل على تنفيذ مشروعات الإطار الاستراتيجي للشراكة، بالإضافة إلى أعضاء من الجهات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة، وتبلغ الموازنة المقدرة للاتفاق الإطاري منذ توقيعه في 2018 نحو 1.2 مليا
